تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم "شاكر محظور"، للتحقيق بشأن مصادر أمواله وأرباحه من نشاطه عبر منصة تيك توك.
البلاغ يطالب بفحص مصادر أموال شاكر
وطالب البلاغ الذي حمل رقم 2125926، بفحص مصادر الأموال التي حصل عليها شاكر من خلال البث المباشر عبر منصة تيك توك، والتحقق من القيمة الفعلية للهدايا الإلكترونية التي تلقاها خلال ظهوره الأخير، والتي تردد أن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات.
نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال
وتضمن البلاغ، الذي أُحيل إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، المطالبة بحصر إجمالي الهدايا الإلكترونية التي تلقاها صانع المحتوى، وتحديد صافي الأرباح التي آلت إليه بعد خصم عمولات المنصة، فضلًا عن فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية المرتبطة بنشاطه
كما طالب مقدم البلاغ بمخاطبة إدارة "التيك توك" للحصول على بيانات البث المباشر وسجل الهدايا والمعاملات المالية، وإجراء تحريات مالية لتحديد مصادر الأموال ومسارات انتقالها، والتحقق من مدى توافق الإيرادات مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية
وأشار البلاغ إلى ما سبق تداوله بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مطالبًا بفحص ما إذا كانت الأرباح الناتجة عن البث المباشر الأخير ترتبط بالأموال محل التحقيقات السابقة
وتأتي إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة في إطار فحص الطلبات الواردة به والتحقق من الوقائع محل الشكوى، دون أن يعني ذلك ثبوت أي اتهامات بحق صانع المحتوى، إذ يظل الفصل في مدى وجود مخالفات من اختصاص جهات التحقيق.
وكانت جهات التحقيق، قد قررت إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه على ذمة إحدى القضايا.
وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيقات بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية، وذلك في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح دون ترخيص في القاهرة الجديدة.
وأنكر، أمام جهات التحقيق، جميع التهم المنسوبة إليه، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، أنه لا يعلم شيئًا عن مخدري الحشيش والآيس اللذين تم التحفظ عليهما معه أثناء القبض عليه، مشددًا على براءته التامة مما نُسب إليه.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
في سياق أخر رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إدارة أحد الأشخاص، صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى. بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، ، وضبط بحوزته "قطعة سلاح أبيض، وهاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء أخرى ، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
