استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة الصين لهندسة الطاقة China Energy، ومعهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني EPPEI، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير منظومة الكهرباء في مصر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للطاقة.
هدف وطني لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45%
أكد الوزير أن خطة الدولة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ورفع قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن هذا التحول يعتمد على إجراءات فنية متقدمة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
إمكانيات صينية رائدة في تخطيط وتطوير الطاقة
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء فرص التعاون مع المجموعة الصينية، مؤكدًا أنها من أكبر الكيانات العالمية في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية، وتمتلك خبرات واسعة في الاستثمار والتشغيل وإدارة المشروعات الكبرى.
كما تم التطرق إلى دور معهد تخطيط الطاقة الكهربائية الصيني EPPEI باعتباره أحد أهم المؤسسات البحثية الداعمة لقطاع الطاقة في الصين، حيث يشارك في صياغة السياسات الاستراتيجية طويلة المدى، وإعداد الخطط الخمسية لقطاع الكهرباء، إلى جانب الإشراف على مشروعات نقل الطاقة وتطوير شبكاتها.
مناقشة دمج الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية
ناقش الجانبان آليات دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع داخل الشبكة القومية للكهرباء، بما في ذلك نقل الكهرباء لمسافات طويلة، وزيادة معدلات الاعتماد السنوي على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما تم استعراض المراحل الفنية المختلفة لدمج الطاقات المتجددة، بدءًا من تعزيز مرونة الشبكات، مرورًا باستخدام أنظمة تخزين الطاقة، وصولًا إلى تحقيق التوازن الكهربائي على المستويات الشهرية والموسمية.
تطوير التخزين وشبكات النقل وتعزيز الكفاءة
تناول الاجتماع أهمية تطوير تقنيات تخزين الطاقة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار الشبكة، إلى جانب تحديث شبكات النقل الكهربائي ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما تم بحث سبل تطوير أسواق الكهرباء، وتعزيز أمن الإمدادات، وضمان استقرار الشبكات في ظل التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
التعاون في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة
ناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة داخل مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
كما تم التأكيد على أهمية برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الفنية، بما يدعم تأهيل الكوادر المصرية العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة.
مصر: نقترب من 45% طاقة متجددة بحلول 2028
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة واضحة في أهدافها، حيث تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% خلال السنوات القليلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير من الدولة لضمان تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المختلفة، وتأمين التشغيل المستقر للشبكة القومية.
تعاون متزايد مع الشركات الصينية في مشروعات الطاقة
أشار الوزير إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم الشركات الصينية، في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نظرًا لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال.
كما استعرض مشروعات تخزين الطاقة، سواء المتصلة بالشبكة أو المستقلة، والتي تستهدف الوصول إلى قدرات كبيرة بحلول عام 2028، بما يضمن تعزيز مرونة الشبكة واستقرارها.
دعم استقرار الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود
اختتم الوزير بالتأكيد على أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل خطوة مهمة لدعم تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة في مصر.
