بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط التوسع في قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة خلال السنوات المقبلة، وجاء اللقاء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، ضمن المتابعة الدورية لملف الطاقة النظيفة ومستهدفات الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
أكد رئيس الوزراء أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للطاقة، التي تستهدف وصول مساهمة المصادر المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
واستعرض وزير الكهرباء الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها زيادة قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية الداعمة لهذه المشروعات.
الطاقة الشمسية والرياح تقودان التوسع في الكهرباء النظيفة
أوضح وزير الكهرباء أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة تشهد نموًا، مع استمرار الطاقة الشمسية في لعب الدور الأكبر ضمن منظومة الطاقة المتجددة، كما تمثل طاقة الرياح أحد المصادر الرئيسية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، في حين تواصل الطاقة المائية أداء دور مستقر ضمن مزيج مصادر التوليد.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي سعة التخزين الحالية باستخدام تقنيات تخزين الطاقة يبلغ نحو 1100 ميجاوات/ساعة.
زيادة قدرات الطاقة المتجددة حتى 2029
استعرض محمود عصمت خطة زيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، والتي تتضمن معدلات نمو كبيرة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتستهدف الخطة زيادة قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 144%، بينما تصل الزيادة المستهدفة في قدرات طاقة الرياح إلى 400% خلال الفترة نفسها.
ومن المنتظر أن ترفع هذه المشروعات إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 29.7 ألف ميجاوات بحلول عام 2029.
تتضمن الخطة أيضًا التوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة، باعتبارها أحد الحلول المهمة لتحقيق مرونة أكبر في تشغيل شبكة الكهرباء والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف وزارة الكهرباء رفع إجمالي قدرات التخزين باستخدام البطاريات إلى نحو 14320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029.
مشروعات جديدة لدعم الشبكة القومية للكهرباء
وشهد الاجتماع استعراض موقف عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مشروعات تخزين الطاقة، سواء التي تم تنفيذها بالفعل أو الجاري العمل عليها أو المستهدف دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وتستهدف هذه المشروعات زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب التوسع في مصادر التوليد الجديدة.
وتطرق اللقاء إلى أبرز القدرات والإمكانات الفنية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة تطويرها استعدادًا لصيف عام 2026، وأسهمت أعمال التطوير في دعم البنية التحتية للشبكة وتحسين استقرارها، إلى جانب توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع حالات الطوارئ والارتفاعات المفاجئة في الأحمال.
وأشار وزير الكهرباء إلى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، موضحًا أن ذلك يعكس ارتفاع كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء وتحسن الأداء التشغيلي لمحطات التوليد، كما تناول الاجتماع مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب خطط تحلية مياه البحر، ضمن توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة والمياه والاستفادة من التقنيات الحديثة.
ومن بين المشروعات المطروحة مشروع مجمع لتحلية مياه البحر في منطقة الضبعة، يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة، وتتضمن خطط تحلية المياه كذلك مشروعات أخرى تعتمد على محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، بالتوازي مع دعم توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.
