أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل بعد إلى صورته النهائية، مشيرًا إلى أن المسودة الحالية ما تزال تخضع للنقاش والمراجعة من مختلف الجهات المعنية قبل اعتمادها بشكل رسمي.
الحكومة ترحب بالمقترحات والتعديلات
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أوضح مدبولي أن الحكومة تتبنى نهجًا مرنًا في التعامل مع التعديلات والمقترحات التي قد يقدمها مجلس النواب، مؤكدًا استعدادها لدراسة أي ملاحظات من شأنها تحسين بنود القانون وتحقيق التوازن المطلوب.
الوصول إلى قانون يحقق الاستقرار الأسري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المناقشات الجارية تستهدف صياغة قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية.
حوار مستمر للوصول إلى توافق مجتمعي
وأضاف مدبولي أن مشروع القانون يخضع لحوار متواصل ومراجعات دقيقة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مجتمعي واسع، وتلبي احتياجات الأسرة المصرية في ظل المتغيرات الاجتماعية الحالية.
