تواصل الحكومة تنفيذ مستهدفات التنمية البشرية ضمن خطة العام المالي 2026-2027، من خلال التوسع في دعم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تشمل الخطة رفع مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي وبرامجه المختلفة بنسبة 57%، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع التعليم، تستهدف الخطة زيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما، بما يدعم الاستثمار في العنصر البشري، ويرفع جودة العملية التعليمية، ويعزز جهود بناء الإنسان وتحسين مستوى المعيشة.
