كشف المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن التأثير الكبير لتحرير سعر الصرف على تكاليف قطاع التطوير العقاري في مصر، مؤكداً أن التعويمات الثلاثة التي شهدها الاقتصاد المصري منذ عام 2016 تسببت في قفزة كبيرة بتكلفة إنشاء الوحدات العقارية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع شبكة CNN، أن تكلفة إنشاء المتر المربع ارتفعت من نحو 3 آلاف جنيه إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، نتيجة التغيرات المتلاحقة في أسعار الصرف وارتفاع تكلفة مواد البناء ومستلزمات التنفيذ.
ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الفائدة يضغط على المطورين
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار العقارات لا ترتبط فقط بارتفاع تكاليف الإنشاء، وإنما تتأثر أيضًا بأعباء التمويل التي يتحملها المطورون العقاريون نتيجة تقديم أنظمة سداد ممتدة للعملاء، إلى جانب المخاطر الاستثمارية المرتبطة بطول فترات تنفيذ المشروعات، التي قد تصل إلى 10 سنوات.
وأضاف أن هذه العوامل تفرض تحديات إضافية على الشركات العقارية، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تكاليف التنفيذ والقدرات الشرائية للعملاء.
المطورون يقلصون مساحات الوحدات لمواجهة ارتفاع التكلفة
وأوضح فوزي أن الارتفاع الكبير في تكلفة البناء دفع شركات التطوير العقاري إلى إعادة النظر في تصميمات ومساحات الوحدات بما يتناسب مع الإمكانات المالية للمشترين.
ولفت إلى أن مساحات أراضي الفيلات المستقلة أصبحت تتراوح حالياً بين 300 و400 متر مربع، بينما لا تتجاوز مساحة المباني في الغالب 250 متراً مربعاً، مقارنة بالمساحات الأكبر التي كانت منتشرة في السوق العقارية خلال الفترات السابقة.
وأكد أن تغيرات التكلفة وأسعار التمويل انعكست بشكل مباشر على طبيعة المنتجات العقارية المطروحة، وأصبحت الشركات مطالبة بتقديم وحدات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والقدرات الشرائية للعملاء.
