"الخادمين".. صراع بين بينيت والحريديم يعطل قيام حكومة إسرائيلية دون نتنياهو

كشف موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي أن كتلة "بيحاد" برئاسة نفتالي بينيت قدمت، صباح اليوم، مشروع القانون الأول لها ضد الحريديم في الكنيست الجديدة، والذي يطلق عليه اسم "قانون الخادمين"، ويهدف المقترح إلى منح حوافز اقتصادية واسعة لجنود الاحتياط النشطين وتغيير سلم الأولويات في توزيع أموال الدولة.

وبموجب المقترح، ستمول الدولة لكل جندي احتياط نشط مبلغاً يصل إلى 4,000 شيكل شهرياً مقابل حضانة أطفال أو حاضنة نهارية، إضافة إلى ذلك، سيستحق العسكريون تخفيضاً بنسبة 50% في فواتير الكهرباء والماء والأرنونا (ضريبة المسقفات)، فضلاً عن تعريفات النقل العام والرسوم الحكومية، وتقترح كتلة "بيحاد" تمويل هذه الحوافز عبر وقف تحويل الأموال إلى الأسر التي لا تشارك في الخدمة أو سوق العمل.

مشروع قانون من الحريديم لتنظيم مكانة طلاب المعهد الديني

وفي المقابل، قدم عضو الكنيست مئير بروش (مئير بوش) عن حزب "يهدوت هتوراة" مشروع قانون لتنظيم مكانة طلاب المعهد الديني.

ووفقاً للمقترح، يتاح لوزير الدفاع منح طالب المعهد الديني الذي يدرس بانتظام إرجاءً للخدمة لمدة عام، يتم تجديده سنوياً حتى سن 26 عاماً. وعند بلوغه هذه السن، يُعفى الطالب تماماً من الخدمة العسكرية.

كما تقدم بوش وعضو الكنيست أليكيم شتارك بمشروع قانون لتجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق والإنفاذ الجنائي ضد طلاب المعاهد الدينية الذين لم يمتثلوا لواجب التجنيد، وتبلغ مدة هذا الترتيب المقترح عاماً واحداً، ويهدف إلى إتاحة الوقت لاستكمال التشريع الخاص بتنظيم مكانتهم.

خلافات حول الحريديم تعطل الحكومة الجديدة 

ويجسد التباين بين المقترحين أحد العقبات المركزية في تشكيل الحكومة: فمن جهة، توجد مطالب أحزاب "كتلة التغيير" بتوسيع دائرة الخدمة ومكافأة من يؤدونها، ومن جهة أخرى، تشترط الأحزاب الحريدية تنظيم استمرار دراسة طلاب المعاهد الدينية من دون تجنيدهم.

وتطرقت عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي (من حزب "يسرائيل بيتينو") إلى هذا الخلاف، مشيرة إلى أن قانون التجنيد الذي اقترح عام 2018 لم يعد ملائماً للواقع الحالي، لكنه قد يشكل أساساً للنقاشات، وقالت إن الأحزاب الحريدية تدرك أيضاً أنه سيترتب عليها تقديم تنازلات.