أصدرت المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى بإسرائيل، أمر تجميد إجراءات بناء على طلب شركة "سي. إم. كومبوزيت ماتيريالز"، وهي مزود رئيسي للصناعات العسكرية كانت تزود جيش الاحتلال، والتي تعثرت وتراكمت عليها ديون بقدر نحو 26 مليون شيكل.
وتعد الشركة مزوداً معتمداً للمركبات لصالح شركات كبرى مثل "رافائيل"، و"إلبيت" (Elbit)، و"بوينج" وغيرها، بحسب صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية.
وأمرت القاضية ميرف بن آري بتعيين أمينين مؤقتين للشركة وهما: المحامية دوريت لوي تيلر، ومحاسب القانون يوفال إلياهو كالدرون، وقد منح الأمناء صلاحيات حماية، وحفظ، وتأمين أصول الشركة، كما تقرر عدم التصرف بأي أصول أو إتمام صفقات إلا بموافقة المحكمة.
وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدمت شركة "سي. إم. كومبوزيت ماتيريالز"، العاملة من مدينة موديعين والتي توظف نحو 105 عمال، بطلب عاجل للمحكمة المركزية في المنطقة الوسطى للحصول على أمر ببدء إجراءات ضمن مسار إعادة التأهيل، وتعليق الإجراءات، وتعيين أمين مؤقت.
ملف الشركة ومكانتها في الصناعات الأمنية
تأسست الشركة في عام 2007 ويقوم بإدارتها مالك الأغلبية ماتانيا (متي) موسكوفيتش، وأشارت الشركة في طلبها إلى أنها تعمل في مجال إنتاج المواد المركبة للصناعات الأمنية حيث تعتبرها الدولة مصنعاً حيوياً يقدم خدمات أساسية، كما أنها مزود معتمد حائز على معايير أمنية صارمة للغاية.
ومن أبرز زبائنها، بحسب الطلب المقدم، شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، و"رافائيل"، و"لبيت"، و"بوينغ" وغيرها. وتنتج الشركة مركبات هيكلية، وتجمعات، وقوالب إنتاج، وأجزاء بدنية للمسيّرات (الطائرات بدون طيار) وغيرها.
وجاء في الطلب الذي قُدم بواسطة المحامين عميت ليدرمان ودوريت كارني من مكتب "عمر رايتر زهان شوختوفيتش وشركاه"، أن التشكيل تجاريّ نشط منذ نحو 20 عاماً، ويمتلك معرفة مهنية واسعة وتراخيص قيّمة جداً للإنتاج لصالح المنشآت الأمنية الهامة في إسرائيل ولصالح عملاء دوليين أيضاً، مؤكدة أن لديها إمكانات اقتصادية وتجارية ضخمة، إلا أن الشركة سقطت في أزمة تدفقات نقدية حادة أدت فعلياً إلى شلل نشاطها.
جذور الأزمة المالية للشركة
أفادت الشركة في طلبها بأنها "بدأت طريقها كمصنع صغير في مدينة حوليون، وفي غضون سنوات قليلة وسعت نشاطها بمئات النسب المئوية، ونمَت ربحيتها تدريجياً حتى أصبحت المصنع الأكبر والرائد في إسرائيل ضمن مجال تخصصها".
وفي سياق سرد الأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذه الحالة، لفتت الشركة إلى جملة من العوامل؛ أبرزها أزمة جائحة كورونا والركود العالمي، اللذان تسببا في تراجع الطلبيات بسبب الإغلاقات وألحقا أضراراً جسيمة بسلسلة توريد المواد الخام المستوردة من الخارج.
