عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الجديدة، لمناقشة احتياجات عدد من المشروعات الصناعية من الطاقة، وبحث سبل توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لتشغيل المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
بحث طلبات توفير الطاقة للمشروعات الصناعية
وتناول الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والشركات، بشأن توفير مصادر الطاقة اللازمة لمختلف الأنشطة الصناعية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الصناعة وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
واستعرض أعضاء المجلس الاحتياجات المطلوبة للمشروعات الجديدة والمصانع القائمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، بما يساعد على استمرار العمل وزيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
توفير الكهرباء لـ11 مشروعًا صناعيًا
وناقش المجلس، برئاسة الدكتور محمود عصمت، احتياجات 11 مشروعًا صناعيًا من الطاقة الكهربائية، كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى بحث طلبات رفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات الأخرى، حتى تتناسب مع حجم الإنتاج المستهدف وخطوط الإنتاج الجديدة التي يجري العمل على إضافتها.
كما بحث الاجتماع الموافقات المطلوبة لتوفير مصادر التغذية الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات، إلى جانب دراسة احتياجات كل مشروع من الطاقة اللازمة للتشغيل، وتمت الموافقة على عدد من الطلبات التي عرضت خلال الاجتماع.
مشروعات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة
وشملت المشروعات التي جرى بحثها إنشاء مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع لإنتاج الإطارات بمنطقة السخنة، ومشروعات لصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب مصانع درفلة الحديد في برج العرب، ومشروعات لإنتاج منتجات الحديد بمدينة السادات.
كما تضمنت المناقشات احتياجات مشروعات صناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن توفير الطاقة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة داخل عدد من المصانع القائمة، بما يتناسب مع التوسعات وخطط زيادة الإنتاج.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية مختلف الاستخدامات وعلى جميع مستويات الجهود، مشيرًا إلى الالتزام بالكتب الدورية المنظمة لتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، وكذلك تحديد نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة ومناقشة طلبات المشروعات الصناعية وإصدار الموافقات اللازمة لتوفير الطاقة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وأضاف وزير الكهرباء أن توجه الدولة خلال المرحلة الحالية يقوم على دعم القطاع الصناعي، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، وهو ما يتطلب توفير احتياجات المشروعات من الطاقة بما يساعدها على العمل والتوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للطاقة في تحقيق أفضل استفادة من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يحقق الاستفادة من الموارد المتاحة.
ولفت عصمت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، للوصول إلى نسبة 45% بحلول عام 2028، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
