أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها في مجال البنية التحتية، والتي تساعدها على استقبال ونقل ومعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، وربط موارد الطاقة في شرق المتوسط بالأسواق العالمية، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية وجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.
مصر تستفيد من إمكانياتها في قطاع الطاقة
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تسريع تحول الطاقة في مصر: بناء مركز إقليمي متنوع للطاقة»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».
وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بطلب متزايد على الطاقة، وهو ما يجعلها وجهة مهمة للاستثمارات في هذا القطاع، خاصة مع وجود شبكة متكاملة من البنية التحتية، تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومصنعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، ووحدات التغييز العائمة، وتسهيلات معالجة الغاز، بالإضافة إلى قناة السويس وخطوط سوميد.
وأشار إلى أن هذه الإمكانيات تمنح مصر قدرة كبيرة على استقبال الغاز ونقله ومعالجته وإسالته، ثم إعادة توجيهه إلى الأسواق المختلفة، بما يدعم دورها في ربط مناطق إنتاج الطاقة بمراكز الاستهلاك حول العالم.
مشروع كرونوس يعزز التعاون مع قبرص
وتحدث وزير البترول عن مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي، باعتباره أحد المشروعات التي توضح أهمية التعاون بين دول شرق المتوسط والاستفادة من المنشآت المصرية الموجودة بالفعل.
ويستهدف المشروع نقل الغاز المستخرج من الحقل إلى مصر، ليتم التعامل معه من خلال تسهيلات حقل ظهر، ثم إسالته في مصنع دمياط، مع التخطيط لبدء الإنتاج خلال عام 2028.
كما أشار إلى استمرار العمل على إنهاء الاتفاقيات والترتيبات الخاصة بتنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح الاستفادة من موارد الغاز الموجودة في المنطقة.
تسريع إنتاج الاكتشافات الجديدة
وفي إطار الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنمية اكتشافات الغاز الموجودة بالقرب من التسهيلات الحالية، من خلال استخدام شبكات النقل ومحطات المعالجة القائمة، وهو ما يساعد على تقليل تكاليف المشروعات واختصار الوقت اللازم لبدء الإنتاج.
ومن بين المشروعات التي يجري العمل عليها غرب مينا ونرجس ودينيس، بالإضافة إلى المرحلة 12أ بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة.
وأكد المهندس كريم بدوي أن نجاح مصر في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو 2026 يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، ويشجع الشركات العاملة على زيادة إنفاقها الاستثماري والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأضاف أن الدولة مستمرة في الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، والعمل على توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، من خلال تحديث الاتفاقيات وتقديم حوافز جديدة تساعد الشركات على ضخ المزيد من الأموال وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
طرح 14 منطقة جديدة للبحث عن البترول والغاز
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز لعام 2026، والتي تتضمن 14 منطقة جديدة أمام الشركات والمستثمرين، منها 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و8 مناطق تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
وأوضح أن طرح هذه المناطق يتم من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، التي توفر للشركات المعلومات والبيانات الفنية الخاصة بالفرص الاستثمارية، وتساعدها على التعرف على المناطق المطروحة وتسهيل إجراءات المشاركة في المزايدة.
وأشار وزير البترول إلى أن استخدام التكنولوجيا أصبح من العناصر المهمة في تطوير أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن الوزارة تتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تنفيذ أعمال المسح السيزمي الحديثة في البحر المتوسط.
كما يجري الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة العمليات اليومية وتحليل النتائج وقياس كفاءة الأداء، بما يساعد على تحسين عمليات التشغيل والاستفادة بشكل أكبر من الموارد المتاحة.
فرص جديدة للاستثمار في قطاع التعدين
وعن الثروة المعدنية، أكد الوزير أن مصر لديها فرص متنوعة في مجال التعدين، مشيرًا إلى استمرار جهود تطوير منظومة العمل بالقطاع وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد.
