مع اقتراب موعد المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع، المقرر عقده في 28 نوفمبر المقبل، تدخل الأزمة الداخلية للحزب مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل تمسك القيادة الحالية بإجراء الانتخابات التنظيمية في موعدها، مقابل تحركات مجموعة «إنقاذ حزب التجمع» للجوء إلى القضاء مجددًا للمطالبة بوقف الانتخابات، بالتزامن مع نظر القضاء الإداري دعوى مرتبطة بالأزمة، حُدد يوم 7 نوفمبر المقبل موعدًا لنظرها.
وتضع هذه التطورات مستقبل الاستحقاق التنظيمي للحزب أمام اختبار قانوني وسياسي، في ظل استمرار الخلاف بين القيادة الحالية والمعارضين لها، وترقب ما ستسفر عنه التحركات القضائية قبل انعقاد المؤتمر، الذي يتزامن مع احتفالات الحزب بمرور 50 عامًا على تأسيسه.
تحركات قضائية في مواجهة الانتخابات
تستعد مجموعة «إنقاذ حزب التجمع» لتحريك دعوى قضائية جديدة للمطالبة بوقف الانتخابات المقرر إجراؤها ضمن ترتيبات المؤتمر العام التاسع، في خطوة تعكس استمرار المواجهة مع القيادة الحالية عبر المسار القضائي.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع نظر القضاء الإداري دعوى مرتبطة بالأزمة، من المقرر نظرها في 7 نوفمبر المقبل، بما يفتح الباب أمام تطورات قانونية قد تؤثر في مسار الخلاف قبل موعد المؤتمر.
في المقابل، تتمسك قيادات الحزب باستكمال الاستحقاق التنظيمي في موعده المحدد، وتؤكد سلامة الإجراءات التي اتُبعت في المؤتمرات الانتخابية بالمحافظات، مستندة إلى القرارات التنظيمية الصادرة بشأن فصل عدد من الأعضاء.
وتوضح القيادة الحالية أن الأعضاء الذين شملتهم قرارات الفصل لم تعد لهم صفة العضوية بالحزب، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يمثل أحد محاور الخلاف بين الطرفين.
انتخابات المحافظات تقترب من الاكتمال
وبالتوازي مع المواجهة القضائية، يواصل حزب التجمع تنفيذ جدول استعداداته التنظيمية للمؤتمر العام التاسع، إذ أجرى انتخاباته الداخلية في أمانات المحافظات خلال أكتوبر الجاري، بعد بدء التحضيرات عبر مؤتمرات انتخابية على مستوى عدد من المراكز والأقسام، تمهيدًا لعقد مؤتمرات المحافظات وصولًا إلى المؤتمر العام.
وانتهى الحزب من انتخابات الأمانات في تسع محافظات، هي المنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والسويس، وشمال سيناء، والشرقية، والقاهرة، والغربية، والقليوبية.
وقال مصدر بالحزب إنه من المقرر الانتهاء من انتخابات الأمانات المتبقية خلال الأيام المقبلة، يعقبها توجيه الدعوة إلى لجان الحزب في المحافظات للمشاركة في المؤتمر العام التاسع.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر انتخاب رئيس الحزب والقيادة الجديدة والمكتب السياسي وأمناء الأمانات المختلفة، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة داخل الحزب.
قرارات الفصل في قلب الأزمة
وتأتي الاستعدادات الجارية تنفيذًا لقرار الأمانة العامة لحزب التجمع الصادر خلال اجتماعها في 25 أبريل 2026، بشأن بدء الإجراءات التنظيمية اللازمة لانعقاد المؤتمر العام التاسع.
كما وافقت الأمانة العامة بالإجماع على قرارات القيادة المركزية الصادرة خلال الأشهر الماضية، المتعلقة بفصل عدد من أعضاء الحزب المخالفين للقواعد التنظيمية، تنفيذًا لتكليف سابق باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة الحزب وسلامته.
وتشكل هذه القرارات أحد الملفات الرئيسية في الخلاف بين القيادة الحالية ومجموعة «إنقاذ حزب التجمع»، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بشأن الإجراءات التنظيمية ومسار الانتخابات المقبلة.
نوفمبر يحسم مسار المؤتمر؟
ومع استمرار الاستعدادات الداخلية والتحركات القضائية، تتجه الأنظار إلى جلسة القضاء الإداري المقررة في 7 نوفمبر المقبل، باعتبارها محطة مهمة في مسار الأزمة قبل انعقاد المؤتمر العام التاسع في 28 نوفمبر.
وبينما تمضي القيادة الحالية في استكمال إجراءات الانتخابات، تستعد مجموعة «إنقاذ حزب التجمع» لمواصلة تحركاتها القانونية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه هذه المواجهة من تطورات تؤثر في الاستحقاق التنظيمي المقبل.
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية مع تزامن المؤتمر العام التاسع مع احتفالات الحزب باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسه، ليصبح المؤتمر المرتقب اختبارًا لمدى قدرة الحزب على تجاوز خلافاته الداخلية واستكمال ترتيباته التنظيمية في ظل النزاع القائم.
