أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة تفتح المجال أمام تعزيز التعاون المصري الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب تكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«صوت»، إن الزيارة تتضمن لقاءات ثنائية بين الرئيسين المصري والروسي، فضلًا عن لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، في ضوء أهمية الدور المصري في تعزيز التواصل مع دول القارة الأفريقية.
وأضاف أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى روابط تاريخية ممتدة، وتشمل مجالات متعددة للتعاون، من بينها الاقتصاد والسياسة والتنمية والمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وما يرتبط بها من فرص للتعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.
مشروعات مشتركة بين البلدين
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الزيارة تمثل فرصة لدعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين القاهرة وموسكو، لافتًا إلى أن دبلوماسية القمة يمكن أن تسهم في دفع الشراكة بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المباحثات لا تقتصر على الجوانب الثنائية، وإنما تشمل أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها الساحة الدولية، وما تفرضه من ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول.
تنسيق مصري روسي بشأن الأزمات
وأكد بدر الدين أن الموقف المصري يقوم على ضرورة تسوية الصراعات من خلال الحلول السلمية، مشددًا على أن المواجهات المسلحة لا تحقق مكاسب حقيقية للأطراف المعنية، بل تؤدي إلى تداعيات سلبية تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التعامل مع الملفات الإقليمية الساخنة يتطلب تكثيف التحركات الدبلوماسية والعمل على احتواء الأزمات، بما يمنع اتساع نطاق الصراعات ويحافظ على الاستقرار الإقليمي والدولي
وحدة الدول وصون السيادة
ولفت إلى أن السياسة الخارجية المصرية تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الدول الوطنية، وسلامة أراضيها، ووحدة جيوشها ومؤسساتها، وصون سيادتها، باعتبار ذلك أساسًا للحفاظ على استقرارها ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن هناك تقاربًا بين الرؤيتين المصرية والروسية بشأن عدد من هذه المبادئ والملفات، بما يتيح استمرار التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسويات سياسية وسلمية للأزمات الإقليمية والدولية.
