التقى وزير الري هاني سوليم مع كاهيندا أوتافير، وزير المياه والبيئة الأوغندي، سبل تعزيز التعاون المصري الأوغندي في مجال الموارد المائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات القاهرو التاسع للمياه.
وأكد سويلم عمق العلاقات التي تربط مصر وأوغندا، وحرص مصر على مواصلة التعاون بين البلدين، والبناء على المشروعات التنموية المنفذة لدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أوغندا.
وزير الري يلتقي مع نظيره الأوغندي لتعزيز التعاون بين البلدين
وأضاف سويلم إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنفيذ مشروعات توفير المياه وتحسين الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الأوغندية في إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى استعداد مصر للتنسيق مع الجانب الأوغندي لتحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية، بما يلبي الاحتياجات التنموية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
آلية تمويل لدعم مشروعات دول حوض النيل
ولفت إلى أهمية الاستفادة من آلية التمويل الإقليمية المجمعة التي أطلقتها مصر لدعم المشروعات المائية بدول حوض النيل، من خلال التنسيق بشأن المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تلبية الاحتياجات التنموية وتعزيز التعاون الإقليمي.
سويلم يؤكد أهمية استعادة التوافق بين دول حوض النيل
وأكد على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الجامعة لجميع دول الحوض، مشددًا على ضرورة مواصلة العملية التشاورية والعمل على استعادة التوافق بين دول الحوض.
وشدد علي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل على أساس الثقة المتبادلة والشفافية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي دولة.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق مع الجانب الأوغندي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون الثنائي والإقليمي في مجال الموارد المائية.
ومن جانب آخر بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أنتي روتافارا، المبعوث الفنلندي الخاص للمياه ووزير المياه الفنلندي، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وتناول اللقاء الترتيبات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد سويلم أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والضغوط المتصاعدة على الموارد المائية.
