أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب أهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن الاستعداد المبكر يمثل أحد أهم الأدوات لحماية استقرار الأسواق المحلية وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح اللمعي أن التحركات الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي تعكس أهمية تبني سياسات استباقية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتقليل احتمالات تأثر السوق المحلية بأي اضطرابات خارجية، لا سيما في ظل تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما قد يترتب عليها من ضغوط على أسعار السلع الأساسية.
تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والوقود يتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة التخزين والتوزيع، مع المتابعة المستمرة لمستويات المخزون وحركة الأسواق، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المنتجات الأساسية بصورة منتظمة، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو انتظام المعروض.
وأشار إلى أن زيادة المخزون الآمن تمنح الدولة مساحة أكبر للتعامل مع الأزمات الطارئة، وتساعد على امتصاص الصدمات الناتجة عن اضطرابات الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويحد من انعكاس الأزمات الدولية على المواطنين.
دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
وشدد اللمعي على ضرورة مواصلة دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التوسع في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأكد أن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز موارد الدولة يتطلب إدارة فعالة للموارد المتاحة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات الاقتصادية.
واختتم النائب عادل اللمعي بالتأكيد على أن التعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة يستلزم استمرار الاستعداد والتخطيط المسبق، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والاستدامة.
