أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن جميع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، لا تمانع إجراء تعديلات على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض، مشددًا على أهمية التوصل إلى توافق يدعم التعاون المائي ويحفظ المصالح المشتركة.
سويلم: جميع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا توافق على تعديل الاتفاقية الإطارية
وأوضح سويلم، خلال فعاليات الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن المشاورات بين دول حوض النيل أظهرت عدم ممانعة الدول، باستثناء إثيوبيا، في مراجعة الاتفاقية الإطارية وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وأعرب وزير الموارد المائية والري عن أمله في أن تعيد إثيوبيا النظر في موقفها خلال الاجتماعات المقبلة، بما يتيح فتح الاتفاقية ومناقشة التعديلات المقترحة، وصولًا إلى تفاهمات تدعم التعاون بين دول الحوض.
«نهر واحد وشعب واحد ورؤية واحدة»
وشدد سويلم على أن مصر تدعم التعاون مع الدول الأفريقية، انطلاقًا من مبدأ «نهر واحد، وشعب واحد، ورؤية واحدة»، الذي تتبناه مبادرة حوض النيل، مؤكدًا أن الحوار والتفاهم يمثلان الطريق للتعامل مع التحديات المائية المشتركة.
وأشار إلى أن التوافق بشأن الاتفاقية الإطارية من شأنه تعزيز التعاون بين دول الحوض، داعيًا إلى مواصلة المشاورات وتجاوز الخلافات بما يدعم الاستقرار المائي والتنمية لشعوب المنطقة.
