أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الثقة وتحقيق المصالح المشتركة، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار والتشاور بين دول الحوض والاستماع إلى شواغلها المختلفة، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مشروعات مشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن مبادرة حوض النيل تمثل إطارًا مهمًا لدعم التعاون الإقليمي وتقريب وجهات النظر بين الدول، داعيًا إلى استثمار الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في المشروعات التنموية والاستثمارات المشتركة التي تحقق منافع متبادلة لشعوب المنطقة.
مدبولي: أمن مصر المائي أولوية والتعاون مع دول حوض النيل يجب أن يحترم القانون الدولي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دول حوض النيل تمتلك إمكانات وموارد متنوعة يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإقليمي، من بينها مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، والتبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد مدبولي على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري وصون حقوق الشعب المصري يمثلان أولوية أساسية، مؤكدًا في الوقت نفسه إمكانية التوفيق بين هذه الحقوق وحق دول حوض النيل الأخرى في التنمية، من خلال التعاون الجاد والالتزام بالقواعد والمبادئ التي ينظمها القانون الدولي.
وأكد أهمية مساندة مصر للدول الأفريقية الشقيقة في جهودها التنموية، والعمل على تعزيز التكامل بين الموارد الطبيعية في المنطقة، خاصة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن تحقيق التنمية في منطقة حوض النيل يتطلب تعاونًا قائمًا على الثقة المتبادلة واحترام القانون الدولي، مع مواصلة الحوار البناء والتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الدول ومصالحها، وتدعم فرص التنمية المشتركة.
