أكد أسامة بديع، الباحث في العلوم السياسية، أن مستقبل العلاقات المصرية التركية يتوقف على قدرة البلدين على إدارة الخلافات القائمة بصورة مسؤولة، بما يحافظ على المصالح الوطنية ويمنع تحول التباينات السياسية والاستراتيجية إلى سبب جديد للتوتر بين القاهرة وأنقرة.
وأوضح بديع فى تصر يح خاص لـ موقع «صوت أن تحسين العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن يكون على حساب المصالح الوطنية لأي منهما، بل يجب أن يقوم على قواعد واضحة تحترم السيادة والقانون الدولي، بما يضمن استمرار التقارب دون تجاهل الملفات الخلافية.
الحوار لا يعني التنازل عن الحقوق
وأشار الباحث في العلوم السياسية إلى أن نجاح القاهرة وأنقرة في إدارة الخلافات بمسؤولية وواقعية قد يحولها إلى اختبار لقدرة العلاقات الثنائية على استيعاب التباينات، بدلًا من أن تصبح سببًا جديدًا للتوتر، خاصة في ظل الخلاف حول مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية.
احترام السيادة أساس التقارب
وشدد بديع على أن الحوار لا يعني التنازل عن الحقوق، كما أن التمسك بالمصالح الوطنية لا يستلزم قطع قنوات التواصل، مؤكدًا أن احترام السيادة والقانون الدولي يمثل أساسًا ضروريًا لتحسين العلاقات المصرية التركية، ويفتح المجال أمام إدارة الخلافات بصورة أكثر استقرارًا.
