في خطوة تستهدف دفع العلاقات المصرية الكونغولية نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك، جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وتيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي الاتصال في إطار الحرص المتبادل على تطوير أوجه التعاون بين البلدين، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا التي تحظى بأولوية لدى الجانبين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في مختلف القطاعات، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
شراكة اقتصادية واعدة
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، معربًا عن تطلع القاهرة إلى مواصلة البناء على هذا الزخم، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع نطاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لدى البلدين والفرص التي تتيحها أسواقهما.
كما أشار إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات، بما يدعم جهود التنمية ويسهم في توطيد الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وتعكس هذه التوجهات اهتمام مصر بتعزيز حضورها الاقتصادي والتنموي في القارة الإفريقية، من خلال توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم المشروعات التي تحقق المصالح المتبادلة وتسهم في دفع مسارات التنمية.
الأمن المائي ونهر النيل
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض النيل، انطلاقًا من ضرورة تحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على المصالح المتبادلة لجميع دول الحوض.
وأبرز الوزير أهمية الالتزام بروح التوافق والأخوة والعمل المشترك، باعتبارها ركائز أساسية لتجاوز التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية، وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات تحقق مصالح دول الحوض دون الإضرار بأي طرف.
كما أكد ضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، والتمسك بمبادئ التعاون البناء، مع رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها التأثير على فرص التوافق بين دول الحوض أو تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالح المشتركة.
مبادرة حوض النيل
ورحب وزير الخارجية بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العملية التشاورية الخاصة بمبادرة حوض النيل (NBI)، معتبرًا أن استمرار الحوار والتشاور بين الدول المعنية يمثل مسارًا مهمًا نحو استعادة الشمولية وتعزيز العمل الجماعي، وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتكثيف التنسيق بين دول الحوض، بما يتيح معالجة القضايا المائية المشتركة من خلال الحوار والتفاهم، ويعزز فرص الوصول إلى حلول تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الدول.
ويؤكد الاتصال المصري الكونغولي أهمية استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بين البلدين، بالتوازي مع العمل على توسيع الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز التنسيق بشأن قضايا الأمن المائي، بما يدعم التعاون الإفريقي ويخدم المصالح المشتركة لدول القارة.
