كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة، وأنها نُقلت بشكل مجتزأ من سياقها الأصلي.
الحكومة توضح حقيقة تخفيف الأحمال 8 ساعات
ونشر المركز بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ما تم تداوله وتوضيح المقصود من حديث رئيس الوزراء، خاصة أن التصريحات المتداولة قد توحي بوجود قرار جديد بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما لم يعلنه مدبولي خلال كلمته.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن التصريح الأصلي جاء خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، حيث تناول رئيس الوزراء عددًا من الخيارات المطروحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف المرتبطة بها.
وأكد المركز أن الحديث عن تخفيف الأحمال جاء في إطار شرح أحد السيناريوهات المحتملة للتعامل مع زيادة تكلفة الطاقة، وليس إعلانًا عن اتخاذ قرار فعلي بتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.
السيناريو الأول تحميل المواطن الزيادة كاملة
وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطن الزيادة الكاملة في تكلفة الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الأسلوب تتبعه دول عديدة، سواء كانت من الدول النامية أو الدول المتقدمة اقتصاديًا، في ظل الزيادة التي تشهدها تكاليف الطاقة، وما تفرضه من أعباء على الحكومات والمواطنين.
ويعني هذا السيناريو انتقال الزيادة في التكلفة إلى المستهلك، بدلًا من تحمل الدولة كامل الفارق الناتج عن ارتفاع الأسعار.
السيناريو الثاني تحمل الدولة الزيادة بالكامل
أما السيناريو الثاني، فيقوم على تحمل الدولة الزيادة الكاملة في تكلفة الطاقة، دون تحميل المواطن هذه الزيادة بشكل مباشر.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق هذا الخيار يحتاج إلى توفير موارد مالية كافية لتغطية الأعباء الإضافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتدبير الأموال اللازمة، وهو ما يضع احتياجات الطاقة أمام تحديات تتعلق بقدرة الموازنة العامة على تحمل هذه التكاليف.
السيناريو الثالث مرتبط بالموارد المتاحة
وتناول مدبولي السيناريو الثالث، الذي يعتمد على الاستمرار في حدود المخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي إطار الموارد المتاحة.
وأوضح أن هذا الخيار قد لا يسمح بتوفير أكثر من نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين من الطاقة، وهو ما قد يترتب عليه نقص في الكميات المتاحة مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن عدم توافر كميات كافية من المنتجات البترولية قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات يمكن أن تصل إلى ما بين 6 و8 ساعات يوميًا.
وجاء ذكر هذه المدة ضمن شرح تداعيات أحد السيناريوهات المطروحة، وليس باعتباره قرارًا تم اتخاذه بالفعل. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن التصريحات المتداولة لا تعكس المعنى الكامل لكلمة رئيس الوزراء، داعيًا إلى الرجوع إلى البيانات والمنصات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة.
