أعلن جهاز حماية المستهلك عن نجاحه في ضبط منتجات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأتين غير مرخصتين بمحافظة الغربية، وذلك خلال حملات رقابية استهدفت التأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة.
وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو 1500 قطعة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في القليوبية، بالإضافة إلى نحو 6.5 طن من أسماك الرنجة في الغربية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.
ضبط مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بالقليوبية
ونفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة مكبرة، تمكن خلالها من ضبط منشأة تعمل في بيع وتداول المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، تبين وجود منتجات منتهية الصلاحية بها، إلى جانب منتجات تحمل بيانات فنية غير صحيحة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول هذه السلع.
وضمت المضبوطات نحو 1500 قطعة متنوعة، شملت جلسرين معقمًا لليدين، وزجاجات كحول، وكريمات للوجه والبشرة، ومستحضرات تجميل، ومنتجات للعناية الشخصية.
منتجات قد تهدد صحة المواطنين
وتأتي هذه الضبطية في إطار مواجهة الممارسات التي يمكن أن تعرض صحة المستهلكين للخطر، خاصة أن استخدام مستحضرات منتهية الصلاحية أو تحمل معلومات غير صحيحة قد يمنع المستهلك من معرفة مكوناتها ومدى صلاحيتها للاستخدام.
كما أن تداول هذه المنتجات قد يترتب عليه أضرار صحية غير مرغوبة، فضلًا عن تقديم معلومات مضللة للمشترين وحرمانهم من حقهم في الحصول على سلع آمنة ومعروفة البيانات. وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
ضبط منشأتين غير مرخصتين لتداول الرنجة بالغربية
وفي محافظة الغربية، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك من ضبط منشأتين تعملان دون ترخيص في تصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر.
وكشفت أعمال الفحص والمعاينة أن المنشأتين تستخدمان أسماء وعلامات تجارية وهمية لا ترتبط بكيان قانوني معروف، الأمر الذي يصعب معه التأكد من مصدر المنتجات أو تحديد الجهة المسؤولة عنها، ويؤدي إلى تضليل المستهلكين.
التحفظ على 6.5 طن من الأسماك
وأظهرت المعاينة كذلك عدم توافر الحد الأدنى من اشتراطات الصحة والسلامة داخل المنشأتين، مع غياب المقومات اللازمة لتصنيع الأسماك وتداولها بطريقة آمنة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 6.5 طن من أسماك الرنجة، تبين من خلال الفحص الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ويشكل تداول الأسماك التي لا تستوفي الاشتراطات الصحية خطرًا على صحة المواطنين، خاصة مع عدم وضوح مصدرها وعدم التأكد من سلامتها.
واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
رئيس الجهاز: لا تهاون مع الغش التجاري
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في بيانات المنتجات، وكذلك أي ممارسات تستهدف خداع المستهلكين أو تعريض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح أن تغير أساليب الغش والتحايل يتطلب استمرار الحملات الرقابية وزيادة نطاقها، لتشمل جميع مراحل تداول المنتجات، بداية من مصادرها ومواقع تصنيعها وحتى أماكن تخزينها وبيعها.
استمرار الحملات لمنع وصول المنتجات المخالفة
وشدد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع أي نشاط يهدد صحة المواطنين أو ينتقص من حقوقهم، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل متابعة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للتصنيع والتداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بما يحافظ على سلامة المستهلكين ويحد من انتشار السلع غير الصالحة أو مجهولة المصدر.
