حددت محكمة استئناف جنايات بدر، اليوم الخميس، نظر استئناف متهمين علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، بجلسة 7 نوفمبر المقبل.
إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية، رقم 298 لسنة 2025 جنايات الظاهر، وأسندت لهما الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
ووجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
تمويل الارهاب
واتهمت النيابة العامة،أيضاً المتهمون بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعة ارهابية ولارهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعة باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها..
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
