في خطوة تجمع بين المطالبة بالتنظيم والدفاع عن المصالح، تسعى شركة "أنثروبيك" المطورة للمساعد الذكي Claude إلى لعب دور المشرع نفسه، حيث كشفت تقارير أمريكية عن قيام الشركة بتوزيع مشروع قانون على أعضاء الكونجرس يحدد بدقة متى يحق للحكومة منع إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في محاولة لوضع قواعد فيدرالية موحدة تحميها من تشت اللوائح بين الولايات.
متى يحق للحكومة حظر نموذج ذكاء اصطناعي؟
وبحسب موقع "بوليتيكو"، اقترحت الشركة ألا تتمكن الحكومة من حظر أي نموذج إلا إذا ثبت أنه يشكل خطرا وشيكا قد يؤدي إلى أضرار تتجاوز مليار دولار، أو يتسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا أو إصابتهم بإصابات خطيرة.
ويهدف المشروع، وفقا لموقع "India Today"، إلى استبدال القوانين المتباينة من ولاية لأخرى بمجموعة موحدة من قواعد السلامة الفيدرالية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث تريد أنثروبيك إخضاع الشركات لاختبارات سلامة، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تملك الحكومة سلطة حظر نماذجها بسهولة مفرطة.
وأكدت الشركة، أن المقترح يعكس إطارها الخاص للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تدافع عنه منذ يونيو الماضي، ووصف متحدث باسمها هذه الإجراءات بأنها "سياسات معقولة نعتقد أن على الكونجرس اتخاذ خطوات لإقرارها".
3 حالات تستدعي التدخل الحكومي الفوري
حدد مشروع القانون حالات بعينها يمكن للحكومة الأمريكية فيها التدخل لمنع استخدام نموذج متقدم أو إطلاقه، وتشمل، إمكانية استخدامه في تصنيع أسلحة بيولوجية، أو خروجه عن ضوابط السلامة التي وضعها مطوره، أو توظيفه لتنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق.
وتتشابه هذه الحدود المقترحة مع تلك الواردة في قوانين الذكاء الاصطناعي بولاية كاليفورنيا، بما في ذلك القانون SB 53، ويأتي المقترح في وقت أعلنت فيه شركات رائدة عن عدة حوادث خلال الصيف، تضمنت وكلاء ذكاء اصطناعي اخترقوا مواقع إلكترونية أو حاولوا استكشاف ثغراتها، دون أن تتسبب أي من تلك الحوادث في وفيات جماعية أو أضرار مليارية.
اختبارات مستقلة وإخطار خلال 72 ساعة
يقترح مشروع القانون إجراء اختبارات سلامة دورية للنماذج المتقدمة بواسطة خبراء مستقلين، ويمكن للشركات دفع تكاليف هذه التقييمات، بشرط ألا يكون الدفع مرتبطا بمدى ملاءمة النتائج لمصالحها، وفي حال خلص المقيمون الحكوميون إلى أن أحد النماذج يشكل خطرا فوريا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها، سيتعين عليهم إخطار وزارة التجارة الأمريكية خلال 72 ساعة من إتمام التقييم.
ويمكن للوزارة، بعد ذلك أن تطلب من قاضى فيدرالي في واشنطن العاصمة إصدار قرار بحظر النموذج، كما سيمنع المشروع الوزارات والوكالات والمسؤولين الحكوميين الآخرين من اتخاذ قرارات فردية لوقف تطوير النموذج أو إطلاقه أو استخدامه داخليا.
التزامات جديدة على شركات التكنولوجيا
إلى جانب الاختبارات، سيتعين على شركات الذكاء الاصطناعي تحديد خطط السلامة الخاصة بها، ونشر تقارير توضح المخاطر المرتبطة بالنماذج الجديدة، وحماية الموظفين الذين يثيرون مخاوف تتعلق بالسلامة، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، لكن المقترح في الوقت ذاته سيتجاوز بعض قوانين الولايات التي تلزم الشركات بالإفصاح عن المخاطر والخضوع لتقييمات مستقلة والإبلاغ عن الحوادث، مما يضع القواعد الفيدرالية فوق التشريعات المحلية.
ازدواجية في موقف أنثروبيك
واللافت أن أنثروبيك سبق أن دعمت قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، لكن مقترحها الأخير من شأنه الحد من بعض المتطلبات المفروضة على مستوى الولايات بمجرد تطبيق القواعد الفيدرالية.
وبذلك، تدعو الشركة إلى تعزيز الشفافية وإجراء اختبارات السلامة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى وضع حدود أكثر وضوحا للحالات التي يمكن للحكومة فيها منع إطلاق نموذج أو استخدامه، في توازن دقيق بين السلامة العامة وحماية استثماراتها.
ولا يزال مشروع القانون في مرحلة الاقتراح ولم يتحول إلى تشريع نافذ حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتبناه أو تدعمه.
