بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوسموند جروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.
وشارك في اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات الشراكة بما يدعم أولويات التنمية في مصر ويحقق المصالح المشتركة.
وزير التخطيط: فرص جديدة لتعزيز الشراكة مع النرويج
وأكد أحمد رستم حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين في حشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ الأولويات الوطنية.
وأضاف أن التعاون مع النرويج يتيح فرصًا لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مختلف دول العالم.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية تجذب اهتمام النرويج
واستعرض وزير التخطيط ملامح آلية ضمان تمويل البنية التحتية، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم مشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن المقترح النهائي للآلية يستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع مشاركة المستثمرين في تنفيذ المشروعات.
وتقوم الآلية على وضع إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها عبر نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية وتحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز القدرة على التعامل مع التقلبات المالية المفاجئة.
تحلية المياه والطاقة المتجددة ضمن المشروعات المستهدفة
وأشار رستم إلى أن الآلية المقترحة تستهدف إتاحة الضمانات لمشروعات تدعم استدامة الموارد المائية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر وتطوير منظومات إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.
كما تشمل مجالات التحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وحلول الطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويرفع تنافسية المستثمرين في السوق المصرية.
من جانبه، أعرب وزير التنمية الدولية النرويجي عن اهتمام بلاده بالآلية المقترحة، ورغبتها في الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن آليات عملها ومجالات تطبيقها، مؤكدًا استعداد الجانب النرويجي لبحث فرص المشاركة فيها لدعم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للتعاون التنموي بين البلدين.
