أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة 18 متهمًا في "خلية لجان العمل النوعي"، للإخوان، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لحضور المتهمين.
الأول حتى الرابع تولوا جماعة إرهابية
ووجهت النيابة العامة المتهمين، في رقم 15978 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، من الأول حتى الرابع بأنهم خلال الفترة من عام 1992 حتى مايو 2020 داخل مصر وخارجها، تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتغيير نظام الحكم بالقوة عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
الخامس حتى الأخير انضموا الجماعة
كما اتهمت المتهمين من الخامس حتى الأخير بالانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، واتهمت أيضا الأول والثاني ومن الثامن حتى الأخير بتمويل الإرهاب، حيث جمعوا وتلقوا وحازوا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومفرقعات ومهمات وأجهزة بقصد استخدامها في جرائم إرهابية. كذلك اتهمت الثالث حتى السابع بالتحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة التمويل، وذلك بتقديم المخططات والإشراف عليها.
اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية
وأسندت لجميع المتهمين بالاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جرائم إرهابية وفق خطة تخدم أغراض الجماعة.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
