تتجه الأنظار إلى القاهرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة باليمن، بعدما أعادت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ملف الدفاع المشترك إلى دائرة الاهتمام، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية، وحدود التحرك المصري إذا اتسعت دائرة المواجهة.
وتتمحور التساؤلات حول ما إذا كان الدعم السياسي والأمني المعلن للرياض سيظل في إطار التنسيق الدبلوماسي وتبادل المساندة، أم أن التطورات قد تدفع نحو بحث ترتيبات دفاعية أوسع، غير أن الحديث عن دراسة اتفاقية للدفاع المشترك لا يعني بالضرورة صدور قرار بالتدخل العسكري أو إرسال قوات مصرية إلى الأراضي اليمنية.
اتفاقية الدفاع المشترك واختبار الحسابات المصرية
تكتسب التصريحات أهمية خاصة في ظل الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية، ووفقا لما نقلته وكالة الأناضول في 13 أكتوبر 2026، أكد عبد العاطي استعداد القاهرة لتقديم مختلف أشكال الدعم للرياض، بالتزامن مع الإشارة إلى دراسة الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وتعيد هذه التصريحات ملف الأمن العربي الجماعي إلى الواجهة، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن طبيعة الالتزامات التي قد تترتب على أي خطوة دفاعية، والآليات التي يمكن من خلالها ترجمة التضامن السياسي إلى إجراءات عملية.
الدعم المصري لا يعني بالضرورة تدخلًا عسكريًا
ثمة فارق بين إعلان التضامن مع السعودية، وتقديم دعم سياسي أو أمني، والانضمام إلى إطار دفاعي مشترك، وصولًا إلى المشاركة العسكرية المباشرة، ولكل مسار حساباته السياسية والقانونية والعسكرية، فضلًا عن تداعياته المحتملة على علاقات مصر الإقليمية وأمنها القومي.
ومن ثم، فإن تقييم احتمالات التدخل المصري يتطلب التمييز بين ما ورد في التصريحات المنقولة، وما قد يُطرح من سيناريوهات بشأن الخطوات المقبلة، فدراسة اتفاقية دفاعية لا تكفي وحدها للاستنتاج بأن القاهرة اتخذت قرارا بالمشاركة في عمليات عسكرية داخل اليمن.
القاهرة بين دعم الرياض واحتواء التصعيد
في ظل تعقيدات المشهد اليمني، تبدو القاهرة أمام معادلة دقيقة تجمع بين دعم السعودية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع تجنب توسيع نطاق المواجهة. ويظل شكل التحرك المصري مرتبطا بالتطورات الميدانية، وطبيعة التنسيق مع الرياض، وأي قرارات رسمية تتعلق بالالتزامات الدفاعية.
وبينما تفتح التصريحات الباب أمام احتمالات متعددة، تبقى الخطوة الفاصلة هي صدور موقف رسمي واضح يحدد طبيعة الدعم المصري وحدوده، وحتى ذلك الحين، لا يمكن اعتبار دراسة اتفاقية الدفاع المشترك دليلًا على اقتراب تدخل عسكري مصري مباشر في اليمن.
