أكد الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي والعام المقبل، مدفوعًا بتحسن التوقعات بشأن أداء قناة السويس وقطاع الطاقة والبترول، معربًا عن تفاؤله بتحقيق نتائج أفضل خلال العام المقبل.
ارتفاع أسعار الطاقة يهدد النمو والتضخم
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن زيادة تكلفة الطاقة قد تنعكس سلبًا على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، بما يؤثر في الأوضاع المعيشية للمواطنين والمؤشرات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع نحو ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وهو ما قد يحد من فرص التوسع الاقتصادي والتشغيل، مؤكدًا أن تحقيق معدلات نمو جيدة يرتبط بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول مستقبل سوق العمل
ولفت رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن تأثيره على العمالة ومستقبل الوظائف.
وأضاف أن هذه التحديات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تحتاج إلى موارد طاقة كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجي، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطًا متزايدة.
معيط يدعو إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين
وشدد معيط على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات تحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية، موضحًا أن إدارة التحديات الراهنة لا ينبغي أن تقتصر على الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية، بل يجب أن تمتد إلى حماية المواطنين من الأعباء المتزايدة والحفاظ على مستويات معيشتهم.
وأكد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في توفير التمويلات بشروط وتكلفة أقل، بما يساعد الدول على مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وتكاليف خدمته يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية، ويحدان من قدرتها على توجيه الموارد إلى التنمية والحصول على المساعدات والمنح اللازمة.
واختتم معيط بالتأكيد على ضرورة التعامل مع تحديات التمويل والديون وارتفاع تكاليف الطاقة بصورة متكاملة، بما يدعم قدرة الاقتصادات على تجاوز الأزمات، ويحد من انعكاساتها السلبية على المواطنين.
