أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء لا يقتصر على تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق، بل يتطلب بالتوازي الاستثمار في الإنسان وتأهيل أبناء سيناء للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الغنيمي أن بناء القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية، وتحويل الإنجازات العمرانية إلى فرص اقتصادية مستدامة توفر فرص العمل وترفع مستوى المعيشة.
الزراعة الذكية والطاقة المتجددة في صدارة الفرص الواعدة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية إنشاء حاضنات للأعمال ومراكز متخصصة للابتكار التكنولوجي والتدريب المهني، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء سيناء، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والاستثمار.
وأشار إلى ضرورة التركيز على المجالات الواعدة، وفي مقدمتها الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، لما توفره من فرص لإقامة مشروعات مبتكرة تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها التنموية.
السياحة البيئية والتراثية تعزز فرص الاستثمار
ولفت الغنيمي إلى أن سيناء تمتلك مقومات طبيعية وبيئية متميزة تؤهلها للتوسع في السياحة البيئية والتراثية، إلى جانب إقامة أنشطة اقتصادية تعتمد على الموارد الطبيعية والمحميات.
وأكد أن استثمار هذه المقومات بصورة مستدامة يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية والتراثية.
التنمية القائمة على المعرفة تدعم الاقتصاد والأمن القومي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الجمع بين تطوير البنية الأساسية الحديثة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار من شأنه تعزيز مكانة سيناء على خريطة الاستثمار، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.
وأعرب الغنيمي عن اعتزازه بالتجربة التنموية التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أن تحويل الخطط والمشروعات إلى واقع ملموس يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
واختتم بالتأكيد على أن الرؤية المتكاملة لتنمية سيناء تجمع بين تعزيز القدرات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ مكانة شبه الجزيرة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
