دعا محمد جامع أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم القطاع الزراعي وتعظيم الصادرات المصرية، من خلال وضع محاور واضحة ومستهدفات محددة تُطرح خلال جلسات منتدى مصر 2026، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المنظومة الزراعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد جامع، في تصريحات صحفية، أن المنتدى يمثل منصة مهمة تجمع رجال الاقتصاد والصناعة والمستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة توسيع دائرة المشاركين لتشمل ممثلين عن الفلاحين ومصدري المنتجات الزراعية، بما يتيح مناقشة أبرز العقبات التي تواجه الإنتاج الزراعي والتصدير، والتوصل إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
شراكة بين الدولة والمزارعين لتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين والمستثمرين في مختلف المجالات الزراعية، بما يدعم جودة المنتجات المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية العمل على فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، بما ينعكس على نمو الأنشطة الزراعية وتحسين العائد الاقتصادي منها.
تقييم السياسات الزراعية وتحفيز الاستثمارات
وأشار جامع إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لأثر السياسات والمشروعات الزراعية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، للوقوف على نتائجها وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بالتوازي مع تهيئة مناخ إنتاجي واستثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن دعم الصادرات الزراعية لا ينفصل عن مساندة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وفي مقدمتها الأسمدة، إلى جانب الاهتمام برعاية المحاصيل وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة التي تضمن نمو النباتات بصورة جيدة، وتسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل المختلفة.
التمويل الميسر والتصنيع الزراعي ركيزتان للتنمية
وأكد أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أهمية التوسع في برامج التمويل الموجهة للمزارعين، سواء من خلال التمويل المدعوم أو إتاحة التمويل دون فوائد، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عنهم وتمكينهم من تطوير عمليات الإنتاج.
كما دعا إلى تعزيز الدعم المقدم للصناعات الزراعية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في هذا النشاط، لما له من دور في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل المحلية، وتوفير فرص جديدة للنمو والتصدير، فضلًا عن دعم التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع.
ولفت جامع إلى أن الاستراتيجية الوطنية المنشودة ينبغي أن تتضمن أهدافًا مستقبلية واضحة لزيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وشدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لمستلزمات الزراعة، خاصة الأسمدة والتقاوي، بما يضمن توفير احتياجات المشروعات الزراعية ويساعد على استقرار عمليات الإنتاج.
واختتم جامع بالتأكيد على أن وضع استراتيجية متكاملة ترتكز على دعم المزارع، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير الصناعات الزراعية، وزيادة الصادرات، من شأنه تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تحقيق معدلات نمو مستدامة ودعم الاقتصاد المصري.
