احتضن مقر مجمع إعلام الزقازيق، ندوة بعنوان «المشروعات القومية.. شريان التنمية»، بحضور الأستاذ محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لمناقشة أهمية المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري، ودورها في دفع مسيرة التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
توجيهات الهيئة العامة للاستعلامات
وأوضح الإعلامي دسوقي عبد الله، مدير إدارة إعلام الشرقية، أن تنظيم الندوة يأتي تنفيذًا لتوجيهات السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت إشراف اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، في إطار الاهتمام بمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية الوطنية وتسليط الضوء على دور المشروعات القومية في بناء الدولة.
وأكد الأستاذ محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المشروعات القومية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية في مصر، لما تؤديه من دور في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص النمو المستدام، من خلال تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم حركة الاقتصاد ويفتح مجالات أوسع للنشاط والاستثمار.
قطاعات متنوعة تخدم المواطن
وأشار رمضان إلى أن المشروعات القومية تمتد لتشمل قطاعات حيوية متعددة، ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية، مؤكدًا أن تنوع هذه المشروعات يسهم في دعم مسارات التنمية وترسيخ دعائم «الجمهورية الجديدة»، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير مختلف المجالات ودفع جهود البناء والتحديث.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المشروعات القومية الكبرى تتيح آلاف فرص العمل الجديدة أمام الشباب، وتساعد على فتح آفاق مختلفة للاستثمار، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للعمل والتنمية في قطاعات متنوعة.
تحذير من الشائعات والدعوة للحفاظ على الإنجازات
وحذر رمضان من الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف التقليل من قيمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار سنوات عديدة، مشددًا على أهمية الوعي بحجم ما تحقق من مشروعات وجهود تنموية، وعدم السماح للمعلومات المغلوطة بالتأثير في تقدير هذه الإنجازات.
وفي ختام حديثه، دعا وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الحاضرين إلى الالتفاف حول قيادة الوطن، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدًا أهمية التكاتف والوعي بالتحديات الراهنة، بما يدعم استقرار الدولة واستمرار جهود التنمية والبناء.
