أعلن حشن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، استكمال دراسة مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز».
القانون المقترح يحدد الإطار الحاكم للمضيق
وأوضح قشقاوي أنه في حال دخول القانون حيز التنفيذ، سيصبح النظام الذي يحدده المشروع هو الإطار القانوني الحاكم في نطاق مضيق هرمز، وفق ما جاء في مشروع القانون الذي استكملت اللجنة دراسته.
وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أنهت، بالمصادقة على المادة محل الدراسة، بحث مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتقدم مضيق هرمز».
المشروع يحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية
وبحسب الإجراءات التشريعية الإيرانية، فإن مشروعات القوانين التي تتقدم بها لجان البرلمان، بعد إقرارها داخل اللجان المختصة، تُعرض على جلسة علنية لمناقشتها والتصويت عليها من جانب النواب.
ولا يكتسب مشروع القانون الصفة القانونية النهائية بمجرد موافقة اللجنة البرلمانية، إذ يتعين أن يحظى كذلك بموافقة مجلس صيانة الدستور حتى يدخل حيز التنفيذ بصورة رسمية.
ويأتي الإعلان عن استكمال دراسة المشروع في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية كبيرة في التطورات الإقليمية، نظرًا لدوره الحيوي في حركة الملاحة ونقل الطاقة.
