تتجه العلاقات المصرية اليابانية إلى مرحلة جديدة من التعاون، تتسع خلالها مجالات الشراكة لتشمل الاستثمار والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والتعليم، في ظل اهتمام متزايد من جانب الشركات اليابانية بالسوق المصرية.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أبرز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات اليابانية، خاصة الشركات التي تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية موجهة إلى التصدير للأسواق الخارجية.
السفير الياباني: اهتمام متزايد بالتصنيع والطاقة
أكد السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو، أن قطاع الأعمال الياباني يولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصرية، موضحًا أن الاهتمام الاستثماري يتركز بشكل رئيسي في مجالي التصنيع والطاقة، ولا سيما الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد السفير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصفًا إياها بالمبادرة الممتازة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات اليابانية التي تعمل بالفعل في المنطقة، من بينها شركات تنشط في إنتاج السلع الاستهلاكية وإنشاء مراكز لصيانة المضخات الضخمة المستخدمة في محطات متنوعة.
وأوضح فوميو أن الشركات اليابانية التي دخلت السوق المصرية في مراحل مبكرة أقامت مصانع لها في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، بينما تمثل منطقة قناة السويس موقعًا مثاليًا للشركات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية والخارجية.
مترو الأنفاق والتعاون في مشروعات البنية التحتية
أكد السفير الياباني أن سياسة التعاون التنموي بين مصر واليابان يتم إعدادها بالتشاور الوثيق مع الحكومة المصرية، وتستند إلى أربع أولويات رئيسية، هي التنمية الاقتصادية المستدامة، والشمول الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، والاستقرار الإقليمي.
وأوضح، خلال لقاء ببرنامج «العالم شرقًا» الذي تقدمه الدكتورة منى شكر عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروعات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية تأتي في مقدمة اهتمامات البلدين.
وأشار إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل محورًا أساسيًا للتعاون بين مصر واليابان خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنه سيربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون عند اكتماله أطول خط مترو في القارة الأفريقية.
اليابان تدعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وفي القطاع الصحي، أعرب السفير الياباني عن فخر بلاده بالشراكة مع مصر في دعم وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المختلفة حتى عام 2030.
وأوضح أن اليابان تعد من أبرز المساهمين في هذا المشروع، من خلال تقديم الدعم المالي والتعاون الفني، بما يعكس امتداد الشراكة بين البلدين إلى مجالات التنمية والرعاية الصحية.
وتعكس تصريحات السفير الياباني لدى مصر ملامح تعاون متنامٍ بين القاهرة وطوكيو، يستهدف توسيع مجالات الشراكة وتحويلها إلى مشروعات ملموسة في قطاعات الاستثمار والصناعة والطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، بما يدعم مسار التنمية في مصر.
