الإحصاء: 37.4% نموًا في صادرات مصر خلال يونيو 2026

صوت |
الاثنين 07/09/2026 12:06 م
الإحصاء: 37.4% نموًا في صادرات مصر خلال يونيو 2026
صادرات مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطورات حركة التجارة الخارجية المصرية خلال يونيو 2026، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصادرات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37.4% خلال يونيو، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025.

البترول والملابس أبرز السلع المصدرة

وجاءت الزيادة في الصادرات مدفوعة بنمو صادرات عدد من السلع والمنتجات، حيث سجلت صادرات منتجات البترول ارتفاعًا بنسبة 128% خلال يونيو 2026.

كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، فيما زادت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، وسجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نموًا قدره 36.5%.

وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، إذ انخفضت صادرات الأسمدة بنسبة 12%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%.

واردات مصر ترتفع إلى 12.4 مليار دولار

وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية نموًا بوتيرة أعلى من الصادرات خلال يونيو 2026.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 49.4% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2025.

وساهمت زيادة واردات عدد من السلع في ارتفاع إجمالي الواردات، وعلى رأسها البترول الخام الذي ارتفعت قيمة وارداته بنسبة 141%.

كما زادت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%، وارتفعت واردات سيارات الركوب بنسبة 10.9%، إلى جانب زيادة واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 3.6%.

في المقابل، انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37%، والأبواب والدعامات والمنشآت من حديد أو صلب بنسبة 5.3%.

7.5 مليار دولار قيمة العجز التجاري

ومع ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، اتسعت فجوة الميزان التجاري خلال يونيو 2026.

وسجل عجز الميزان التجاري نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال يونيو من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 58.5%.

وتشير البيانات إلى أن زيادة الصادرات المصرية خلال يونيو لم تكن كافية لتعويض الارتفاع الأكبر في قيمة الواردات، وهو ما انعكس على إجمالي العجز التجاري خلال الشهر.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً