بحثت وزارتا الإنتاج الحربي والاستثمار والتجارة الخارجية سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتناول اللقاء آليات الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة، ودعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويعمل على تحسين مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
تعزيز الخريطة الاستثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تطوير الخريطة الاستثمارية باعتبارها أداة رئيسية للتعريف بالفرص المتاحة أمام المستثمرين، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر وتقديمها بصورة تواكب احتياجات الأسواق، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية يسهم في دعم توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، رحب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق، مستعرضًا مجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي والإمكانات الصناعية والفنية التي تتمتع بها الشركات التابعة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك قاعدة إنتاجية متطورة وخبرات متراكمة تمكنها من تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية.
شراكات جديدة لدعم الصناعة
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن استراتيجية الوزارة تعتمد على توسيع مجالات التعاون مع مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل الصناعي وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار والقدرة على المنافسة، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع آليات عملية لتنفيذ مجالات التعاون التي تمت مناقشتها، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
