بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جولة موسعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة وافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة، في خطوة تعكس استمرار التوسع في الاستثمارات الصناعية بالمنطقة.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، إلى جانب السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المطورين الصناعيين ومسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات.
مدبولي: اقتصادية قناة السويس منصة صناعية ولوجستية عالمية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت واحدة من الركائز الرئيسية لمنظومة التنمية الاقتصادية في مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية وبنية أساسية متطورة.
وأوضح رئيس الوزراء أن المنطقة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية والتجارية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأشار مدبولي إلى أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية لمصر ورفع قدرتها على التصدير، فضلًا عن تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع وخدمة الأسواق العالمية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة داخل المنطقة يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع توافر البنية التحتية اللازمة وتطوير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمنح المشروعات المقامة بها مزايا تنافسية، ويساعد على ربط عمليات الإنتاج المحلية بسلاسل الإمداد والأسواق الخارجية.
84.5 مليون دولار استثمارات جديدة و2000 فرصة عمل
من جانبه، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروعات التي تشهدها جولة رئيس الوزراء تمثل إضافة جديدة إلى القاعدة الصناعية بالمنطقة، وتدعم توجه الهيئة نحو تنويع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة تصل تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلى نحو 84.5 مليون دولار، من المتوقع أن توفر قرابة 2000 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة المنطقة في دعم التصنيع وتوفير فرص التشغيل.
مشروعات متنوعة تدعم توطين الصناعة
وأشار شيخون إلى أن المشروعات الجديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها مواد البناء والتشطيبات والأثاث، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والنجيل الصناعي.
كما تشمل الاستثمارات الجديدة صناعات كيماوية وتعدينية، إلى جانب الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات والمستلزمات الطبية، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن هذا التنوع يساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا، ويعزز قدرة المنطقة على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروعات جولة اليوم لا تقتصر على إنشاء مصانع جديدة فقط، وإنما تتضمن أيضًا توسعات في عدد من المصانع القائمة، إلى جانب مراحل تشغيل أولى لمشروعات تستهدف زيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن استمرار المستثمرين في ضخ أموال جديدة للتوسع يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على استيعاب أنشطة صناعية متعددة.
وأكد شيخون أن استراتيجية الهيئة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع تحقيق أكبر قدر من التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة استثمارية للصناعة واللوجستيات
وتأتي المشروعات الجديدة في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ممر قناة السويس وما يرتبط به من حركة التجارة الدولية، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة جذب استثمارات جديدة وتوسيع القاعدة الصناعية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع معدلات التصدير.
