بدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات غير السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحدد آليات جديدة لتعديل القيمة الإيجارية.
وتشمل الزيادة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، وفي مقدمتها المحال التجارية والمنشآت والوحدات التي تنطبق عليها أحكام القانون الجديد.
كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للمحال التجارية؟
حدد القانون آلية خاصة لحساب القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية، تختلف عن طريقة احتساب إيجارات الوحدات السكنية.
وبموجب القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة غير السكنية بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تُطبق بعد ذلك الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.
وبذلك، لا يتم احتساب نسبة الـ15% مباشرة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها، وإنما تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بعد مضاعفتها وفقًا لقاعدة الخمسة أمثال.
مثال توضيحي لحساب الزيادة الجديدة
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لمحل تجاري تبلغ 100 جنيه شهريًا، فإن القيمة الإيجارية الجديدة تصبح 500 جنيه شهريًا، بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال.
ومع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة في سبتمبر، يتم احتساب نسبة 15% على مبلغ الـ500 جنيه، لتصل قيمة الزيادة إلى 75 جنيهًا.
وبالتالي تصبح القيمة الإيجارية المستحقة على المحل بعد تطبيق الزيادة 575 جنيهًا شهريًا.
مدة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم
ولم يقتصر القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية، وإنما تضمن أيضًا تنظيمًا جديدًا لمدة استمرار عقود الإيجار القديم، من خلال وضع فترة انتقالية تنتهي بعدها هذه العقود وفقًا للأحكام المنظمة.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين طرفي العقد، مع وضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية والزيادات الدورية، إلى جانب تحديد إطار زمني لانتهاء عقود الإيجار القديم.
