أكدت وزارة العدل استمرار عمل لجان التوفيق في بعض المنازعات على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها، نافيةً ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغائها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع اللجان تعمل بانتظام، وتستوفي الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
حقيقة القرار 4033 لسنة 2026
وحسمت الوزارة الجدل المثار حول قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026، مؤكدة أن نطاق القرار اقتصر بشكل حصري على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشارت إلى أن إنهاء عمل اللجنة جاء كأثر قانوني وإداري مباشر لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، إلى جانب نقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.
وزارة العدل تحذر من تداول معلومات غير صحيحة
وشددت وزارة العدل على أن القرار لا يعني إلغاء لجان التوفيق في المنازعات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة في أداء مهامها وفقًا للقانون.
وفي ختام بيانها، أهابت الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أو نشر أخبار غير صحيحة
