تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات، وفقًا لأحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
لجنة القوى العاملة توصي بالصرف التلقائي
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة الذي تقدم به حول ضرورة تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين دون اشتراط تقدم أصحاب الشأن بطلبات.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمتلك بالفعل بيانات المستحقين والفترات التي شهدت تأخرًا في صرف مستحقاتهم، فضلًا عن إقرار الهيئة بوقوع الخطأ من جانبها في بعض الحالات.
الأول من سبتمبر موعدًا لبدء آلية الصرف
وأكد رئيس حزب العدل أن لجنة القوى العاملة انتهت إلى توصية بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق بصورة تلقائية، في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية نتيجة أسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
وأضاف أن اللجنة حددت موعدًا أقصاه الأول من سبتمبر 2026 لبدء تنفيذ آلية الصرف، مشيرًا إلى أن الموعد المحدد قد حل، الأمر الذي يستوجب الكشف عن الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ التوصية.
إمام: التعويض حق قانوني وليس منحة
وشدد عبدالمنعم إمام على أن القضية تتعلق بحق مالي نص عليه القانون لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين، ولا تمثل منحة أو إجراءً جوازيًا، مطالبًا الوزارة والهيئة بتقديم موقف واضح ومحدد بشأن مدى تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة.
وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه في المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وما إذا كانت الآلية قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الموعد الذي حددته اللجنة.
كما تساءل عن أسباب عدم التنفيذ في حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء تطبيقها، إلى جانب بيان عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عن هذه الحالات، وما تم صرفه بالفعل.
حصر الحالات السابقة وتسوية حقوق أصحابها
وطالب إمام كذلك بتوضيح ما إذا كانت الهيئة قد انتهت من حصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تحصل عليه، مع بيان آلية تسوية حقوق أصحاب هذه الحالات، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الالتزام بأحكام القانون وتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة.
واختتم رئيس حزب العدل سؤاله بالمطالبة بموافاته بإجابة واضحة ومحددة تتضمن أعداد المستحقين للتعويض، وقيمة المبالغ التي جرى صرفها أو المستحق صرفها، بالإضافة إلى جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة وتسوية حقوق جميع المستحقين.
