يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات التمويلية وإدارة السيولة اللازمة للموازنة العامة.
ويشمل طرح أذون الخزانة إصدارين بآجال مختلفة، إذ تبلغ قيمة الطرح الأول 65 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 75 مليار جنيه بأجل 273 يومًا.
تفاصيل طرح أذون الخزانة وآلية تمويل الموازنة
وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة وإدارة التدفقات النقدية، إلى جانب استخدامها ضمن آليات التعامل مع الفجوة التمويلية وعجز الموازنة العامة للدولة.
وتختلف آجال أدوات الدين الحكومية بحسب الاحتياجات التمويلية وخطط الإصدارات، بينما تتميز أذون الخزانة بقصر مدة استحقاقها، وهو ما يمنح الحكومة وسيلة مرنة للحصول على السيولة خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بأدوات الدين طويلة الأجل.
وتشارك البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها البنوك الحكومية، في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، الأمر الذي يعكس الدور الذي تؤديه سوق أذون وسندات الخزانة في توفير التمويل للحكومة من خلال السوق المحلية.
ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي اختصاصات البنك المركزي المصري، ومن بينها العمل مستشارًا ماليًا ووكيلًا عن الحكومة، إلى جانب مسؤولياته المتعلقة بالسياسة النقدية والنظام المصرفي.
وبموجب هذا الدور، يتولى البنك المركزي تنظيم عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولية نيابة عن وزارة المالية، وذلك وفق برنامج الإصدارات الذي يتم وضعه بصورة دورية وبناءً على التنسيق والمراسلات بين البنك المركزي ووزارة المالية، وتأتي إصدارات أذون الخزانة ضمن الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتنظيم احتياجاتها من التمويل والحفاظ على تدفقات نقدية مناسبة، في ضوء خطة إدارة الدين العام والاحتياجات المختلفة للموازنة.
