طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحًا لتقنين وتنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة في شركات النقل الذكي، وفي مقدمتها «أوبر» والشركات المماثلة، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.
إلزام سائقي النقل الذكي برخصة نقل أشخاص
ويتضمن المقترح إلزام جميع السائقين العاملين في نقل المواطنين من خلال تطبيقات النقل الذكي، باستخراج رخصة خاصة بنقل الأشخاص، باعتبار أن طبيعة عملهم تقوم على نقل الركاب مقابل أجر.
وأوضح الحمامصي أن هذا الإجراء من شأنه ضمان خضوع العاملين في هذا القطاع للضوابط والاشتراطات القانونية اللازمة، بما يعزز مستويات الأمان والحماية للمواطنين.
تغيير تراخيص السيارات المستخدمة في نقل الركاب
كما يشمل المقترح تقنين أوضاع السيارات المستخدمة في نشاط النقل الذكي، من خلال تغيير نوع الترخيص من سيارة خاصة إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، بما يتوافق مع طبيعة استخدامها الفعلية، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.
وأكد النائب أحمد الحمامصي أن السيارات التي يتم استخدامها بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر، لا ينبغي أن تستمر في العمل تحت ترخيص «سيارة خاصة»، في الوقت الذي تمارس فيه فعليًا نشاطًا تجاريًا لنقل الركاب.
الحمامصي: تنظيم النقل الذكي يعزز الرقابة ويحمي المواطنين
وأشار الحمامصي إلى أن تطبيق المقترح من شأنه تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تعزيز حماية المواطنين ورفع مستوى الرقابة على العاملين في قطاع النقل الذكي، إلى جانب وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم هذا النشاط.
وأضاف أن تقنين أوضاع السائقين والسيارات العاملة في هذا المجال يسهم في تنظيم النشاط بصورة تتناسب مع طبيعة التوسع الذي يشهده قطاع النقل الذكي خلال السنوات الأخيرة.
موارد إضافية للموازنة من الرسوم والتراخيص
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح لا يقتصر على الجانب التنظيمي والأمني فقط، وإنما يحمل أيضًا بعدًا اقتصاديًا، من خلال زيادة موارد الموازنة العامة للدولة عبر الرسوم والتراخيص المستحقة قانونًا.
وأكد أن الدولة من حقها تحقيق عائد اقتصادي من نشاط يشهد توسعًا ملحوظًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرار الخدمات الحديثة والاستثمارات العاملة في مجال النقل الذكي.
تنظيم القطاع مع الحفاظ على الاستثمارات والخدمات الحديثة
وشدد النائب أحمد الحمامصي على أهمية وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين دعم هذا النوع من الاستثمارات والخدمات الحديثة من جهة، وحماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى.
وأكد ضرورة تطبيق القانون على مختلف الأنشطة بصورة عادلة ومنظمة، بما يضمن تنظيم قطاع النقل الذكي دون الإضرار بالخدمات التي يقدمها للمواطنين.
