قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 23 نوفمبر المقبل،لمرافعة الدفاع.
المتهمة الأولى أم يحيى أسست خلية إرهابية
وذكر أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، إنه فى عام 2013، أسست المتهمة الأولى وتدعي "أم يحيى"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
انضموا إلى جماعة إرهابية
واتهمتهم النيابة العامة بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الإرهاب
واتهمتهم بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب والإرهابيين والجماعة الإرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائرًا ومهمات وأجهزة وبيانات ومعلومات وموادًا وملاجئ آمنة للجماعة الإرهابية ولعناصرها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
