شهد ملف المديونيات بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي تسوية مالية كبيرة، تضمنت إسقاط وإلغاء الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة على الهيئة، بإجمالي يصل إلى 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.
وتأتي التسوية في إطار معالجة التشابكات المالية بين جهات الدولة، بما يستهدف الوصول إلى وضع مالي أكثر استقرارًا وإنهاء الالتزامات المتراكمة وفق آلية تضمن الحفاظ على الأصول ذات العائد التابعة للهيئة.
تفاصيل تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام
تضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام إلى بنك الاستثمار القومي، وتشمل هذه الأصول قطع أراضٍ ومبانٍ، وتبلغ قيمتها نحو 18.06 مليار جنيه، على أن تدخل هذه القيمة ضمن سداد جانب من المديونية المستحقة.
وتتولى الدولة توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بهدف استكمال سداد القيمة المتبقية من المديونية وإنهاء الالتزامات المالية بصورة كاملة.
وشملت إجراءات الحصر والتسوية مراجعة الأصول التابعة للهيئة بعناية، مع التأكيد على عدم المساس بأي أصول تحقق عوائد للهيئة الوطنية للإعلام، بما يحافظ على مواردها الاستثمارية ومصادر دخلها.
فك رهن أسهم النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي
ومن أبرز النتائج المترتبة على الاتفاق رفع الرهن عن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت خاضعة للرهن لصالح بنك الاستثمار القومي، وهو ما يتيح للهيئة الاستفادة بصورة كاملة من استثماراتها ويدعم وضعها المالي.
وعُرضت التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، بعد إرفاق الآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة لدى الجهتين، فيما تخضع الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لمعالجة التشابكات المالية وتسوية المديونيات القائمة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويفتح المجال أمام الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز وضعها المالي، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي وإعادة توظيفها في مشروعات قومية يمكن أن تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.
