أكدت غرفة شركات السياحة اهتمامها بجهود وزارة السياحة والآثار الرامية إلى تشديد الرقابة على رحلات العمرة في المطارات والمنافذ المختلفة، بالتزامن مع موسم العمرة، مشيدة بالدور الذي تقوم به لجان الوزارة للتأكد من الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة، وتستهدف هذه الإجراءات الحد من نشاط الوسطاء والكيانات غير الشرعية، خاصة في مجال السياحة الدينية، بما يحمي حقوق المعتمرين ويحد من الممارسات التي قد تضر بالمواطنين أو بالشركات السياحية المرخصة والملتزمة بالضوابط.
تنسيق بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة
أوضحت الغرفة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين لجنة السياحة الدينية ولجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية لمتابعة تطورات موسم العمرة والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي إطار التواصل مع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، لبحث مستجدات أعمال الرقابة والمتابعة الخاصة برحلات العمرة.
وأشادت الغرفة بجهود لجان وزارة السياحة والآثار في متابعة الرحلات ورصد الأنشطة المخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكيانات التي تنظم رحلات العمرة خارج الإطار المسموح به.
لجان رقابية بالمطارات والمنافذ لمتابعة المعتمرين
وأكدت سامية سامي أن لجان المتابعة كثفت وجودها الميداني في المطارات والمنافذ بالتزامن مع موسم العمرة، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن تشديد الرقابة على منظومة السياحة الدينية ومواجهة أي أنشطة غير قانونية.
وتتضمن أعمال اللجان مراجعة بيانات المعتمرين القادمين والمغادرين، والتحقق من الشركة السياحية المسؤولة عن تنظيم الرحلة والجهات التي تعاملت مع المعتمرين، كما تشمل إجراءات المتابعة مراجعة بيانات المعتمرين وعناوينهم، والجهة المشرفة على الرحلة، والتأكد من وجود مشرف تابع للشركة السياحية وفقًا للضوابط المعتمدة.
وتتحقق اللجان كذلك من عدم تنظيم رحلات العمرة عبر وسطاء أو كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة.
حماية المعتمرين ودعم الشركات السياحية الملتزمة
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن تشديد الرقابة على رحلات العمرة يمثل خطوة مهمة لضبط سوق السياحة الدينية وحماية المواطنين الراغبين في أداء المناسك.
وأوضح أن الرقابة لا تستهدف حماية المعتمرين فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على حقوق الشركات السياحية التي تلتزم بالقواعد والضوابط المنظمة للموسم، مؤكدا أن التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة يمثل عاملًا رئيسيًا في مواجهة الوسطاء والكيانات غير الشرعية، وتعزيز انضباط سوق العمرة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم حقوق الدولة وتساهم في تطوير منظومة السياحة الدينية، إلى جانب ضمان حصول المواطن على خدمات العمرة من خلال شركات سياحة مرخصة.
متابعة برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي
من جانبه، قال وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة، إن أعمال الرصد لا تقتصر على المطارات والمنافذ، وإنما تشمل أيضًا المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن برامج وخدمات العمرة.
وأوضح أن اللجنة تتابع ما يتم نشره والترويج له من جانب المؤثرين والمدونين، بهدف التحقق من توافق الإعلانات والبرامج المطروحة مع الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة.
مواجهة الترويج لبرامج العمرة غير المرخصة
وأشار خليل إلى أن متابعة منصات التواصل تستهدف التصدي لمحاولات تسويق برامج العمرة من خلال جهات أو كيانات غير مرخصة، أو الترويج لخدمات خارج الإطار القانوني، وتأتي هذه التحركات ضمن جهود غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار لتعزيز الرقابة على سوق العمرة، وحماية المواطنين من التعامل مع جهات غير قانونية، وضمان حصول المعتمرين على خدمات منظمة من خلال الشركات السياحية المعتمدة.
