التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، وتطورات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عددًا من المؤشرات التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنامي نشاط القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس اتساع دوره في دعم الإنتاج والتشغيل وتعزيز معدلات النمو.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين
وأشار أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين أظهروا تجددًا في ثقتهم بالاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية ساهمت في تحسين نظرة المستثمرين إلى مناخ الاستثمار ومستويات المخاطر في مصر.
وأضاف أن معدلات المخاطر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
ولفت وزير المالية إلى أن عدة قطاعات اقتصادية سجلت نشاطًا قويًا مؤخرًا، من بينها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، معتبرًا أن هذا الأداء يعكس تحسن حركة النشاط الاقتصادي وتطور بيئة الاستثمار، مع استمرار القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للشركات، خاصة في الملفات الضريبية والجمركية، بما يساعد على توسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وزارة المالية تتوسع في رقمنة الخدمات الضريبية
وفي ملف التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل الإجراءات المعلنة إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطنون والممولون، من خلال زيادة عدد مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير المنظومة الرقمية لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأسهل.
وأشار إلى أن تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل إحدى الخطوات الجديدة في رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يسمح للمواطن بإتمام إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بداية من تسجيل بيانات المعاملة وإرفاق المستندات، وصولًا إلى سداد الضريبة واستخراج المخالصة إلكترونيًا.
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تحديث الإدارة الضريبية من خلال توسيع الاعتماد على التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، إلى جانب الاستماع بشكل مستمر إلى آراء ومطالب المواطنين والممولين، بهدف رفع جودة الخدمات وتشجيع الالتزام الطوعي وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
