أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، مشيرًا إلى تنامي نشاط القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.
جاءت تصريحات الوزير خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، لبحث سبل دعم التحرك الاقتصادي لمصر وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
مضيفا أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا بصورة إيجابية مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الدولة، وهو ما انعكس على تقييم مخاطر الاستثمار في مصر، موضحا أن تقييم المستثمرين لمخاطر الاستثمار في السوق المصرية تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تحسن الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
ودعا الوزير البعثات الدبلوماسية المصرية إلى تكثيف جهودها في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساعد على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المحلية.
4 أولويات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في تعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض مستويات الدين، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة تنظر إلى المستثمرين باعتبارهم شركاء في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى العمل على توفير مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تساعد الشركات على التوسع وزيادة نشاطها.
وأشار وزير المالية إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كما أن نمو هذه القطاعات يعكس تحسن النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن قرارات المستثمرين وتوسعاتهم تمثل مؤشرًا عمليًا على تحسن بيئة الاستثمار، موضحا أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية للاقتصاد المصري، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى وجود فرص واعدة لزيادة صادرات الخدمات، مؤكدًا أن الكفاءات المصرية، وخاصة الشباب، تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية وفتح مجالات جديدة للنمو.
67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستحقة
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بصورة مبدئية عن عام 2024 بلغ 67.4 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز العدالة والمنافسة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم التحرك المصري في الملفات الاقتصادية والمالية من خلال البعثات الدبلوماسية بالخارج، كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين الجدد المقرر انتقالهم لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض توجهات السياسة المالية والاقتصادية للدولة والتعريف بجهود الإصلاح والفرص الاستثمارية المتاحة.
ركز اللقاء على تعزيز دور السفارات المصرية في الترويج للاقتصاد الوطني والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، كما تناول أهمية توسيع التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في الدول التي تعمل بها البعثات المصرية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتستهدف هذه التحركات تعزيز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، إلى جانب دعم الشركات المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية.
