حسم الإعلامي شريف عامر الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن أنباء تقدمه للقيد في جداول نقابة الصحفيين، موضحًا موقفه من الإجراءات التي اتخذها، ومؤكدًا أنه لم يخالف القانون أو يتجاوز أي قواعد نقابية.
وقال شريف عامر، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن ما يثار حول الموضوع صاحبه قدر كبير من الجدل والتشويش، مشيرًا إلى أنه حرص منذ سنوات على الاستفسار عن القواعد والإجراءات المنظمة للقيد، قبل أن يبدأ في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، موضحا أنه انتظر واستفسر ثم شرع في الإجراءات وفقًا لما تقرره القواعد، مؤكدًا أنه ملتزم بما يتم اتخاذه من قرارات من جانب نقابة الصحفيين ومجلسها، ولا يرى أن هذا المسار يستدعي حالة الغضب أو الجدل التي صاحبت الأنباء المتداولة.
وأضاف أن عدم معرفة بعض الزملاء بتفاصيل واقعة أو معلومات مرتبطة بشخص معين لا يمنح أحدًا الحق في تجاوز حدود النقاش أو إصدار تصريحات متسرعة، لافتًا إلى أن بعض الأمور المتعلقة بالعمل التليفزيوني يمكن الاستفسار عنها من الجهات المختصة دون الحاجة إلى الدخول في سجالات إعلامية.
شريف عامر ينتقد تصريحات حول نقابة الإعلاميين
وتطرق شريف عامر في حديثه إلى تصريحات مرتبطة بنقابة الإعلاميين، مشيرًا إلى أن الصفة الرسمية لمن يتولى حاليًا رئاسة اللجنة المؤقتة المعنية بإجراءات تأسيس النقابة هي «القائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين»، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
وانتقد عامر تقديم هذه الصفة باعتبارها صفة «نقيب»، معتبرًا أن القانون ينظم بصورة واضحة مسألة الترشح لمنصب نقيب الإعلاميين، ودعا إلى ضرورة تحري الدقة قبل الإدلاء بتصريحات تتعلق بملفات مهنية ونقابية حساسة، مؤكدا أن العمل الصحفي والإعلامي والنقابي يتطلب التأني وعدم التفاعل مع معلومات غير مكتملة، مشددًا على أهمية معرفة طبيعة الصفة والموقف القانوني قبل إصدار أي تصريحات أو مواقف علنية.
ووجه شريف عامر تقديره إلى نقابة الصحفيين ومجلسها، وكذلك إلى العاملين في المجتمع الصحفي بمختلف أجياله، مؤكدًا أن ما أثير حول مسألة القيد لا يحتاج إلى مزيد من التصريحات أو التعليقات، داعيًا إلى ترك الأمر للإجراءات والقرارات الرسمية.
