طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بتحرك حكومي ورقابي عاجل لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يمثل استنزافًا خطيرًا لموارد الدولة وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية دون ذنب.
وأكد أباظة، في تصريحات له، أن مواجهة سرقات الكهرباء يجب ألا تقتصر على الحملات التقليدية أو ضبط الحالات الظاهرة فقط، وإنما تتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن اكتشاف أساليب التلاعب المتطورة بالعدادات وأنظمة القياس.
وأشار إلى أن بعض المخالفات تتم من خلال الاستعانة بفنيين متخصصين لتنفيذ عمليات تلاعب يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية، محذرًا من أن خطورة الظاهرة تتزايد عندما تمتد إلى المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارات الكبرى، بما يرفع حجم الطاقة المهدرة ويضاعف الخسائر.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التعامل مع سرقة التيار الكهربائي وفق معيار موحد، دون تمييز بين مخالف وآخر، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحسم وعدالة يمثل الضمان الحقيقي لردع المخالفين والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح أن تقديرات خسائر سرقات التيار الكهربائي تصل إلى نحو 22 مليار جنيه سنويًا، وهي أموال مهدرة كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجًا، سواء من خلال تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الخدمة أو دعم المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.22 مليار جنيه خسائر سنوية.
وأضاف أباظة أن استمرار نزيف هذه الأموال لا يمثل خسارة لقطاع الكهرباء وحده، وإنما يمتد تأثيره إلى الموازنة العامة للدولة، وينعكس في النهاية على تكلفة الخدمات والأعباء التي يتحملها المواطن الملتزم.
5 مطالب برلمانية للقضاء على الظاهرة
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بخمسة إجراءات عاجلة للحد من سرقات الكهرباء والتلاعب بالعدادات، تشمل:
أولًا: تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على العدادات، خاصة في المنشآت التجارية والصناعية كثيفة الاستهلاك، والاستعانة بفرق فنية متخصصة للكشف عن أساليب التلاعب غير التقليدية.
ثانيًا: التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وربطها بأنظمة مراقبة مركزية قادرة على تحليل أنماط الاستهلاك غير الطبيعية وإطلاق إنذارات فورية عند اكتشاف أي مؤشرات على وجود مخالفة.
ثالثًا: تشديد العقوبات المقررة على سرقة التيار والتلاعب بالعدادات، مع تغليظ الغرامات بما يتناسب مع حجم الكهرباء المستولى عليها، وإلزام المخالفين بسداد كامل المستحقات والتكاليف الناتجة عن المخالفة.
رابعًا: إحكام الرقابة على الفنيين ومنافذ بيع وتركيب وصيانة العدادات، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل أو تنفيذ عمليات سرقة الكهرباء.
خامسًا: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمخالفات وربط شركات توزيع الكهرباء بالجهات الرقابية، بما يضمن عدم تكرار المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.خفض الفاقد غير الفني يدعم الخدمات العامة.
وشدد أباظة على أن سرقة الكهرباء ليست مخالفة بسيطة، وإنما اعتداء على المال العام وحقوق المواطنين الملتزمين، مؤكدًا أن نجاح الدولة في خفض الفاقد غير الفني سيوفر موارد مالية يمكن توجيهها إلى تحسين شبكات الكهرباء ورفع جودة الخدمات العامة.
وطالب بدعم الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمود عصمت، في مواجهة ظاهرة سرقة التيار، مؤكدًا أن نجاح المواجهة يتطلب تكامل الجهود الحكومية والرقابية والفنية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مهما كان حجم النشاط أو النفوذ.
