أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بإعلان الحكومة العمل على تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لإنقاذ الكيانات الصناعية القابلة لإعادة التشغيل، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
حلول عملية ومرنة لمواجهة أسباب التعثر
وقالت حارص إن ملف المصانع المتعثرة يحتاج إلى حلول عملية ومرنة تتعامل مع أسباب التعثر المختلفة، خاصة أن بعض المصانع قد تواجه مشكلات تمويلية أو إدارية أو تتعلق بالإجراءات والتراخيص، وهو ما يستدعي دراسة كل حالة على حدة ووضع آليات مناسبة لإعادتها إلى الإنتاج.
وأكدت أن توجه الدولة نحو حصر المصانع المتعثرة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة عنها، بالتوازي مع العمل على برنامج متكامل لإعادة تشغيلها، يمثل خطوة أساسية لضمان وصول الدعم إلى المصانع الجادة والقادرة على استعادة نشاطها.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت بالفعل بدء حصر شامل للمصانع المتعثرة، تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
دعم الصناعة يتجاوز التمويل
وأضافت النائبة أن دعم الصناعة الوطنية لا يجب أن يقتصر على التمويل فقط، وإنما يتطلب أيضًا إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.إعادة تشغيل المصانع تحافظ على الاستثمارات وفرص العمل.
وأشارت حارص إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعني الحفاظ على رؤوس الأموال القائمة، وعودة العمالة إلى مواقع الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وأكدت أهمية أن تكون آليات عمل الصندوق واضحة وسريعة، وأن تصل المساندة إلى المصانع التي لديها مقومات حقيقية للعودة إلى العمل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدعم المقدم.
تنسيق حكومي ومصرفي لإيجاد حلول مستدامة
وشددت عضو مجلس النواب على أن النهوض بالقطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز تحقيق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مؤكدة ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع المصرفي والمستثمرين لوضع حلول مستدامة لملف المصانع المتعثرة.
واختتمت بالتأكيد على أن تحويل المصانع القابلة للإصلاح من عبء اقتصادي إلى طاقة إنتاجية داعمة للنمو يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وحماية الاستثمارات، ودعم مستقبل العمالة والاقتصاد الوطني.
