أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكد الحمامصي أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة، لا سيما أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للأسر والأبناء، موضحًا أن سرعة تنفيذ الأحكام تمثل حماية حقيقية للحقوق، وليست مجرد إجراء إداري.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق قيمتها الحقيقية عندما يصل الحق إلى مستحقه في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الإسراع في تنفيذ أحكام النفقات من شأنه تخفيف معاناة الأسر، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تأخر حصول المستحقين على حقوقهم.
وأضاف الحمامصي أن توجيه الرئيس بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد الذي قد يتحمله المتقاضي خلال رحلة حصوله على حقه.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمضي خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، والتوسع في الاعتماد على التحول الرقمي، مؤكدًا أن تأكيد الرئيس على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثل أمرًا بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بحماية بيانات المتقاضين وضمان سرية المعلومات.وشدد الحمامصي على ضرورة أن يتواكب تطوير الخدمات القضائية رقميًا مع أعلى مستويات الحماية والأمان، بما يضمن سهولة حصول المواطن على الخدمة، دون المساس بخصوصية بياناته أو حقوقه القانونية.
وأكد النائب أحمد الحمامصي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحمل رسالة واضحة مفادها أن حقوق المواطنين، ولا سيما الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، تحظى باهتمام مباشر من الدولة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على بناء منظومة قضائية أكثر سرعة وكفاءة، وقادرة على تحقيق العدالة الناجزة والوصول بالحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
