أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تنظيم أوضاعها وحصرها وقيدها، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة لها، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينية والتدريبية.
استكمال منظومة الحماية على أرض الواقع
وأوضحت أبو زيد أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في استكمال تنفيذ منظومة الحماية على أرض الواقع، والوصول إلى كل عامل غير منتظم، مع تيسير إجراءات التسجيل وتمكين العمال من الاستفادة من المزايا والخدمات التي كفلها القانون.
وشددت على ضرورة أن تتحول النصوص القانونية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها العامل وأسرته، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا إلى مظلة الحماية الاجتماعية.
العمالة الزراعية الموسمية في مقدمة الأولويات
أشارت النائبة إلى أن العمالة الزراعية الموسمية تأتي في مقدمة الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة في ظل الحوادث المتكررة التي يتعرض لها العمال أثناء انتقالهم إلى أماكن العمل.
ولفتت إلى حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، باعتباره أحد الوقائع التي تؤكد أهمية تعزيز إجراءات الحماية والسلامة والرعاية المقدمة للعمالة الزراعية الموسمية.
تطوير قواعد البيانات وتسهيل التسجيل
وأكدت أبو زيد أهمية تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وربطها بالجهات المعنية، بما يساعد على حصر المستحقين وتقديم الخدمات إليهم بصورة أكثر كفاءة.
كما طالبت بتبسيط إجراءات التسجيل، وتعزيز التوعية بحقوق العمال والمزايا التي أقرها القانون، حتى يتمكن العامل من الوصول إلى الخدمات المقررة له دون تعقيدات إدارية.
دعم صندوق إعانات الطوارئ
وشددت عضو لجنة القوى العاملة على ضرورة متابعة التزام الجهات وأصحاب الأعمال بسداد المساهمات المقررة لصالح صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن انتظام هذه المساهمات يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والمساعدات المستحقة للعمال في أوقات الحاجة والطوارئ.
حماية العمال مسؤولية مشتركة
وأكدت بثينة أبو زيد أن الهدف الأساسي هو دعم جهود الدولة في تنفيذ قانون العمل الجديد وتطوير آلياته، بما يضمن وصول مظلة الحماية إلى جميع مستحقيها، وتحويل الحقوق التي نص عليها القانون إلى واقع ملموس.
واختتمت بالتأكيد على أن العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أصيلًا من قوة العمل المصرية، وأن حمايتها ودعمها مسؤولية مشتركة وحق أصيل لكل عامل، بما يستدعي استمرار تطوير منظومة الرعاية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
