وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم قطاعات الصناعة والإسكان والصحة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجامعية، إلى جانب استكمال عدد من المشروعات الحكومية وتنظيم آليات التعويض عن حظر هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
جامعة السويس تؤسس شركة للخدمات المتكاملة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحمل اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
وتختص الشركة بتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب تطوير وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تستهدف الشركة دعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للشركات والاستثمار، وبما يتوافق مع أهداف الجامعة واختصاصاتها.
ويأتي القرار بهدف الاستفادة بصورة أكبر من القدرات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات عائد اقتصادي، بما يعزز مواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
تأسيس شركة جديدة للغزل والنسيج في المحلة
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج».
وتأتي الشركة الجديدة في إطار عملية انقسام من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، على أن تعمل في مجالات صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، فضلًا عن التجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.
ويستهدف القرار دعم خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وإعادة تنظيم أساليب الإدارة والتشغيل بها.
صندوق جديد لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، استنادًا إلى توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار مخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في صورة شركة مساهمة مصرية.
ويأتي إنشاء الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، على أن يركز نشاطه على الاستثمار المباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة.
ويشمل ذلك شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم اعتمادها.
استكمال تطوير طوارئ ومغسلة مستشفى الهرم التخصصي
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد لاستكمال أعمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويتم التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، بهدف الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.
إسناد مشروعات جديدة لعدد من الشركات
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
وتتضمن التوصيات إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة لتنفيذها.
كما اعتمد المجلس توصيات أخرى للجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
وتستهدف هذه القرارات زيادة إسناد الأعمال إلى الشركات لاستكمال المشروعات القائمة، والاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها بالفعل في هذه المشروعات.
قرارات جديدة بشأن وحدات «سكن لكل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026.
وتضمنت القرارات تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الأسعار الوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب، سواء كانت بدون مصعد أو مزودة بمصعد.
كما وافق المجلس على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وحدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل.
ويشترط لذلك استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات السكنية لدى جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة.
طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، المعروف باسم «الإيجار التمليكي».
ويتم الطرح وفقًا للشروط التي اقترحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم عملية الحجز والتخصيص والاستفادة من الوحدات.
وتشمل الضوابط تحديد شروط التقدم للحجز، وقواعد الدخل، بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام العقارية والمالية المتعلقة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وحالات إلغاء التخصيص أو وفاة صاحب الوحدة.
كما تنظم الشروط قيمة جدية الحجز، والقيمة الإيجارية، ومصاريف صيانة الوحدة، فضلًا عن تكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.
تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بهدم أو إضافة مبانٍ ومنشآت ذات طراز معماري متميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير قيمة التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.
ويطبق النظام على اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ضوابط طلب التعويض وتحديد قيمته
حدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات التي يجب إرفاقها بالطلب، إلى جانب التقرير الفني الذي يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع العقار.
كما يحدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويضات وآلية انعقادها، وينظم الأسس التي تستند إليها في تحديد قيمة التعويض.
ويُحتسب التعويض وفق الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالة خضوعه للقيد والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه للقيد، وذلك وفقًا للقيمة وقت تقدير التعويض.
ويتضمن مشروع القرار كذلك تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وتنظيم آليات وطرق أدائه للمستحقين.
